المحفزات الاستثمارية والتصدير أكبر تحديين أمام المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى
3 عوامل تعظّم دور صندوق حماية المستثمر
لو رأيت الجميع ضدك، والكل يمشى عكسك، فلا تتردد , فامشِ وراء قناعتك، وتمسك بمبادئك، لا تلتفت خلفك، حتى إن أصبحت وحيداً.. فالوحدة أفضل من أن تعيش عكس نفسك لإرضاء غيرك.. احرص على أن تضع دائماً صورتك التى تريد أن تكون عليها، وهكذا محدثى اجتهاده يجعله أكثر حظاً.
يجب ألا تقيس نفسك بما أنجزت، ولكن بما يجب أن تحقق مقارنة بقدراتك، تذكر أن كل الناس مثلك، لكن الخيار لك فى طاقتك الإيجابية التى تمنحك النجاح، فكل حلم عظيم يبدأ بشخص طموح، ومن هنا كانت مسيرة الرجل عزيمة وإصراراً.
سامح مبروك، رئيس مجلس إدارة شركة الفتح لتداول الأوراق المالية والمرشح لانتخابات صندوق حماية المستثمر على مقعد السمسرة.. فى قاموسه لا بديل للاجتهاد والعمل الجاد، فلسفته لا تحزن إذا تعثرت، ما دمت تقف على قدميك من جديد.. الرضا والسعى أهم أسلحته، والإيمان بما يعمل والاجتهاد، هما ما يميزانه، فى أجندة ذكرياته أسماء كان لها الأثر الأكبر فى محطات حياته.
قطع ديكور من الأباجورات ذات الإضاءة الخفيفة، أول ما تصطدم به عند المدخل الرئيسى، لوحة متناسقة تضفى جواً من الهدوء والراحة، شكلت من هذه الأباجورات بالزوايا، والأرفف، طاقة إيجابية، هدوء، راحة، ورقى يجسدها اللون الكريمى الذى يغطى حوائط المكان.. صور شخصية تجمع أفراد العائلة وبعض الديكورات المتفرقة، على بعد 3 أمتار تكون غرفة المكتب، لا تختلف ألوانها وهدوؤها عن باقى المكان كثيراً، بسيطة، تحمل مجموعة من الملفات، وكتب مجال العمل بسوق المال، أجندة ذكريات مصورة، وأخرى مكتوبة تسجل تفاصيل مشواره الطويل، والمعاناة التى واجهها حتى يكون.. أسماء لشخصيات عديدة تتصدر صفحات حياته، كان لها الدور الأكبر على المستويين الشخصى والعملى، فى كل سطر من سطور الصفحات تتكشف كلمة اجتهاده، وكأنها كلمة السر فى وصوله إلى القمة.
بمنطق بالحق نعيش، يحيا الرجل وبالصدق والموضوعية يفسر، اعتماده على المقارنة فى التحليل بفلسفة أين نكون؟ إلى أين نذهب؟ وكيف وصلنا؟ علامات هدوء وثقة ترتسمان على ملامحه، متفائل بما يتحقق على المستوى الاقتصادى.. يقول إن «الدولة نجحت من خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى فى دعم خزينة الدولة، وتحسين الإيرادات فى كافة القطاعات، مع العمل على تقديم خدمة صحية مقبولة للمواطنين، والنظرة بصورة مختلفة لإصلاح التعليم».
الموضوعية والنقد البناء من السمات التى تمنح الرجل مصداقية، يعتبر أن فاتورة الإصلاح الاقتصادى كانت قاسية، وعبئاً على المواطنين ومؤسسات الدولة، وكان التأثير الملموس السلبى على الأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، الذى ساهم فى ركود اقتصادى على مستوى العالم، وحاولت الحكومة فى هذا الإطار التعامل باحترافية، وهو ما نجحت فيه بتماسك الاقتصاد الوطنى، والخروج من الأزمة بأقل الأضرار، حيث تسعى الدولة إلى استكمال مسيرتها فى العمل على تحسين المنظومة الضريبية، والتوجه إلى الشمول المالى، والدعم الكامل للقطاع الخاص سوف يكون للاقتصاد شأن آخر أكثر نمواً.
إذن، مع توجه الحكومة باستكمال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.. كيف تقيم مشهد هذه المرحلة؟
بوضوح وثقة يجيبنى قائلاً إن «أهم متطلبات المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، العمل على تقديم المزيد من المحفزات الاستثمارية التى تعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من إعفاءات ضريبية، للمشروعات والشباب، بالإضافة إلى العمل على تعظيم خطة الإنتاج، والتصدير لتحقيق قفزات تصب فى مصلحة الاقتصاد، وهى خطة ستكون من أهم تحديات المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى».
«عندما تضع هدفاً وتتخذ إجراء, فإنك قد أخذت أول خطوة فى طريق النجاح»، هكذا تعاملت الحكومة مع رجل الشارع وفقاً لتحليل الرجل، فرغم الأعباء الذى يواجهها المواطن فى متطلبات المعيشة، والفاتورة الباهظة التى يدفعها، فإن الحكومة تحاول من خلال المشروعات العملاقة، والخدمات الصحية الجيدة، بما يسهم فى جنى المواطن لثمار الإصلاح الاقتصادى، الذى يكتمل بعد قيام الدولة، بدعم دور القطاع الخاص، وتوسعه فى المشروعات الاستثمارية، وتقليص عدد موظفى الدولة، ووقتها سوف يتحقق للمواطن الشعور الكامل بنتائج الإجراءات الإصلاحية.
واضح وصادق فى تحليله، يعتبر ذلك أفضل صورة يرسمها لنفسه، عندما يحلل السياسة النقدية، والدور الكبير الذى لعبه البنك المركزى لتحقيق مستهدفاته فى استقرار الاقتصاد، تجد علامات الراحة ترتسم على ملامحه، والرضا فى حديثه، يعتبر البنك المركزى، تعامل مع الأزمات بفكر محترف، يتسم بالحكمة، بل عند تفعيل المعايير والقواعد العالمية، فهو سابق بخطوات عن الاقتصاد، وهنا الأزمة.. يستشهد فى ذلك بما يتم تطبيقه للأدوات المالية، وإجراءات الشمول المالى، ولتحقيق التوازن مطلوب إجراءات سريعة وعاجلة للاقتصاد تواكب سرعة إجراءات البنك المركزى، وعلى البنك المركزى أيضاً أن يعمل على توجيه البنوك فى تشغيل السيولة المكدسة، فى مشروعات للشباب بإجراءات ميسرة.
يتوقف الرجل بعض اللحظات مستشهداً فيما اتخذ بشأن الاقتصاد غير الرسمى، والتحول إلى الرقمنة، فيما لم تقم الإجراءات الاقتصادية بدورها فى تهيئة هذا القطاع غير الرسمى، لضمه فى المنظومة الرسمية للدولة، والاستفادة من إيراداته.
تحمل الرجل للمسئولية منذ صباه، جعله أكثر تحملاً لما يفسر حول خفض أسعار الفائدة، وتداعياتها على النشاط الاقتصادى، وكذلك على البعد الاجتماعى، يعتبر أن خفض أسعار الفائدة، سلاح ذو حدين، تتمثل فى زيادة حركة النشاط للاستثمار، والاقتصاد، ما يعمل على توفير فرص للعمل، وتعزيز النمو الاقتصادى، أو تداعياته الصعبة على شرائح وفئات محددة من المواطنين، تتمثل فى أصحاب المعاشات، غير القادرين على المخاطرة، وتوجيه أموالهم للاستثمارات الأخرى، أو بدائل أخرى غير آمنة، ولذلك على الحكومة توفير قنوات استثمارية تستقطب أموال هذه الفئات، مثلما قام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتطوير رؤيته وإتاحة فرص الاستثمار بوسائل متعددة للمزارعين.
لكن هل تتوقع مزيداً من خفض أسعار الفائدة؟
بثقة ورؤية يقول إن خفض أسعار الفائدة مرتبط بمعدلات التضخم، وتوفير بدائل استثمارية للمستثمرين، لذلك يتوقع أن تشهد الفترة القادمة من عام 2021، خفض تدريجى وبنسب ملموسة للغاية تصل ما بين نحو 50 إلى 100 نقطة.
لا تهم الأسباب بقدر ما تكون نتائج الرحلة، ونفس المشهد فى تعامل الدولة مع الاقتراض الخارجى وفقاً لتحليل محدثى، يعتبر الاقتراض الخارجى أن يكون بحساب، وبضوابط، مع توافر أنشطة قوية، وتعظم من إيرادات الدولة، وهذا يتطلب رؤية وفكراً، تحقق التوازن فى هذا الشأن، مع الحرص على توجيه الاقتراض إلى الاستثمارات، تحقق عوائد.
يبحث الرجل عن الفكر المتجدد، والمبتكر، يتكشف ذلك فى استقرار أسعار الصرف، ومدى تحقيق ذلك، وتعظيم دور العملة الوطنية، من خلال المصادر المتعددة للدخل، وقدرتها على تقديم خدمات متميزة فى العديد من المجالات المختلفة، تسهم فى تحسين وضعها الاقتصادى على مستوى العالم، سواء كانت فى القطاع السياحى، ببيع خدمة جيدة، للمؤسسات العالمية، وهو ما يعمل على تحقيق النشاط الاقتصادى، بعيداً عن
رغم عدم رضاه عن السياسة المالية، فإن الرجل يعتبر أن السياسة المالية مضطرة أن تستكمل الوضع القائم بالاقتصاد، بعد مرور هذه المرحلة التى تبنى على تحصيل رسوم للدولة، مع العمل على تغيير السياسة الاستراتيجية، تدعم متطلبات الدولة، مع التركيز على ضم القطاع غير الرسمى إلى منظومة القطاع الرسمى، بتذليل العقبات، وتقديم محفزات ضربية، وإعفاءات حتى مبلغ مليون جنيه للعاملين بالقطاع، من كافة الأعباء المستحقة عليهم، بإصدار تشريعات لذلك، وانتهاج مثل هذه التشريعات سيعمل على جذب العاملين غير المسجلين لذلك، ويتوقع أن تصل الدولة لهذا القطاع إلى 30% خلال سنوات قادمة محدودة.
كانت الحكومة من أول المنتقدين لمشهد الاستثمار، وقيم تدفقاته الضئيلة خلال السنوات القليلة الماضية...فلماذا؟
بحكمة وفكر يبنى على التخطيط يجيبنى قائلاً إن مواجهة هذه الأزمة تتطلب تفكيراً، واستراتيجية متناغمة، تعمل على توفير كافة المحفزات لدعم الاستثمار المحلى، لكونه المؤشر الحقيقى لجذب الأموال الأجنبية، ويدعم ذلك مصداقية الحكومة لدى المستثمرين المحليين، ومساندتهم فى تحقيق خدمة الاقتصاد، وتشجيع المستثمرين».
يظل الرجل من أنصار دعم الاستثمار فى العنصر البشرى، لما له من قدرة على المساهمة فى النمو الاقتصاد، من خلال تدريب وتأهيل الشباب فى كافة القطاعات، على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا، لما له من دور فى تغيير خريطة الاقتصاد عالمياً، مع التوجه إلى الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا بنطاقها الواسع لدعم الشباب فى العمل، بعد النجاح الكبير فى ذلك، وأيضاً التركيز على الاهتمام بالزراعة، والتصنيع الزراعى لدوره الكبير فى التصدير».
التجربة تكون مفيدة حتى إن لم تحقق مكاسب مادية، ونفس المشهد مع القطاع الخاص الذى خاض تجارب صعبة، من هنا يكون الرجل أكثر تحيزاً للقطاع الخاص، حيث يعتبره قطاعاً لا غنى عنه ويمثل المستقبل، لكن فى المرحلة الحالية، تدخلت بعض الجهات فى منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، والذى دخل فى دوامة أن دوره محدود فى النشاط الاقتصادى، لفترة، ولكن مع استرداد القطاع الخاص لدوره وانتشاره مسألة وقت، لكن على الحكومة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، بالمشاركة فى المشروعات، مع إعادة القطاع للنظر فى هامش الربح، الذى وصل إلى مستويات مرتفعة خلال السنوات الماضية.
نجاح الفكرة مرهون بالإيمان بها، ويجب أن تكون كذلك الحكومة فى التعامل مع برنامج الطروحات الحكومية، يقول متسائلاً: «هل افتقدنا الطريق... أم نحن ما زلنا على الطريق؟» يعيد ليجيب قائلاً إن «إجمالى القيم، أو المتحصلات المالية جراء هذه الطروحات أين يتم توجيهه، ونسبتها لإجمالى الدخل، وهل يتم استثمارها أم لمواجهة عجز الميزانية، فعدم الاستعجال فى هذا الملف مطلوب، خاصة أن الأرقام المطلوبة من الطروحات لم تعد مغرية».
وتابع أنه «على البورصة العمل على مزيد من استقطاب الشركات للقطاع الخاص بقيدها ببورصة النيل، والسوق الرئيسى، ما يسهم فى زيادة عمق السوق، مع توفير الخدمات اللازمة للمستثمرين، على غرار ما يحدث بأسواق المنطقة».
بداخل كل إنسان قوة تدفعه إلى الأمام، وقوة الرجل فى العمل على تحقيق متطلبات، واحتياجات صناعة السمسرة وسوق المال، لذلك ترشح الرجل لانتخابات صندوق حماية المستثمر على مقعد شركات السمسرة، فى جعبته خطة متكاملة للنهوض بصندوق حماية المستثمر، تعتمد على 3 بنود تتصدرها الاستفادة بالبرامج وتكنولوجيا المعلومات المتوافرة لشركة مصر للمقاصة، بقيام الصندوق وتوليه لكافة الخدمات وتقديمها لشركات السوق، والمستثمرين فى صورة رسائل وخدمات متنوعة، بالإضافة إلى مساندة الشركات العاملة فى المجال، وتوسيع حجم الخدمات المتاحة من الصندوق لشركات الوساطة، وتحمّله للأعباء المالية والتكنولوجية، وتخفيض الأعباء، مع قيام الصندوق بتقديم دعم فنى عن طريق الدورات التدريبية للعاملين فى السوق، للارتقاء بمستويات العاملين الفنية والإدارية.
تجاربه وعمله مع خبرات فى مجال سوق المال، علمته أن الطريق للنجاح ليس مفروشا بالورد، من هنا كانت سطور نجاحه فى عمله، إلى أن تولى إدارة الشركة مع مجلس الإدارة، ليحقق نجاحاً وراء الآخر، ويعتمد على سياسات مرنة فى الشركة، تتلاءم مع السياسة الانكماشية، والتوسعية، بزيادة رأس مالها، على أن يكون المستهدف 5 ملايين جنيه خلال السنوات القادمة، وكذلك التوسع فى قاعدة العملاء الأفراد، والحصول على التراخيص اللازمة للشركة، بالإضافة إلى تدعيم مجلس إدارة الشركة بخبراء متخصصين، بما يحقق مصلحة الشركة.
لا يخشى الرجل العقبات، ويفتش دائماً عن الفرص، من أجل أن يصل بالشركة إلى الريادة فى مجال سوق المال.. فهل يستطيع ذلك؟