«رامز» يبدأ الحرب على الدولار

في أول يوم له بالبنك المركزي، بدأ "هشام رامز" الحرب على الدولار والدولرة من خلال أكبر بنكين قطاع عام وهما "الأهلي" و"مصر" حيث قام البنكان برفع سعر العائد علي شهادات الادخار لتصل إلي 12.5% للقضاء علي ظاهرة الدولرة التي بدأت تنتشر في السوق المصري.

كان بعض العملاء قد بدأ في تحويل ودائعه بالعملة المحلية إلي الدولار للاستفادة من الارتفاع المستمر في الدولار، إلا أنه مع رفع البنوك العامة لسعر الفائدة سيقلل من العائد علي اكتناز الدولار ويقضي علي ظاهرة الدولة.
أعلن بنكا مصر والأهلي عن رفع العائد علي شهادات الادخار بنسبة 12.5% حيث رفع بنك مصر معدل العائد علي شهادة التميز ذات العائد الثابت من 11.5% إلي 12.5% . والبنك الأهلي المصري من 10.5% إلي 12.5%.
قال بنك مصر في بيان له: إن العائد يتم احتسابه من تاريخ شراء الشهادة وتبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين. ويتم صرف العائد كل ثلاثة شهور وذلك من خلال بطاقات الدفع المجانية كما يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور ويمكن شراء الشهادة من جميع فروع البنك البالغة 480 فرعا.
وأرجع مصدر مسئول ببنك مصر الارتفاع في سعر العائد علي الجنيه المصري إلي تضييق الخناق علي ظاهرة الدولرة، ورفع العائد علي التوفير في الجنيه المصري وقصر الطلب علي الدولار للاحتياجات الضرورة سواء لاستيراد السلع والأدوية خاصة في ظل توقف الموارد الدولارية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات في ظل استمرار التوتر السياسي والأمني في مصر.
وأشار المصدر إلي أن البنك المركزي وضع سياسة لجعل ظاهرة تحويل المدخرات من الجنيه المصري إلي الدولار عملية صعبة من خلال وضع عمولة علي هذه

الظاهرة إلي جانب عدم تحقيق أي عائد من الاحتفاظ بالدولار متوقعًا تراجع الدولار خلال الفترة القادمة.
أكد علي شاكر الخبير المصرفي، أن رفع العائد على الشهادات الذهبية والبلاتينية في بنكي الأهلي ومصر يجب معرفة ما إذا كانت هذه الشهادات لحساب البنك أو الخزانة العامة موضحا أن زيادة العائد سيؤدي إلي جذب أموال القطاع العائلي الذي يعتمد في معيشته علي مدخراته وهذا يتطلب عدم اقتصار رفع الفائدة علي الشهادات الثلاثية إنما يجب النظر إلي الودائع الأقل من سنة.
وأوضح أن رفع الفائدة سيمكن البنكين من جذب الودائع في المحافظات المختلفة مستفيدا من انتشار شبكة فروعه خاصة في ظل وجود بنوك قطاع خاص تعطي عائدا يقترب من 13% في القاهرة والإسكندرية موضحا أن هذه الآلية تعتبر عنصرا من عناصر القضاء علي الدولرة ولكن يجب أن يصاحبها بعض الإجراءات الأخري .
أوضح محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يسعي إلي زيادة حصته في السوق المصرفية من الودائع إلي جانب مواجهة مشكلة التضخم وزيادة العائد علي ودائع المصريين بالعملة المحلية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.