البورصة تكثف اجتماعاتها مع أطراف السوق لتفعيل تداول السندات
تعقد إدارة البورصة عدة لقاءات مع كافة الأطراف الفاعلة فى سوق السندات وأدوات الدخل الثابت لتعريفهم بكافة الجهود التى تمت من قبل إدارة البورصة فى سبيلها لتطوير نظام تداول لسوق السندات الحكومية تحديداً، كخطوة من شأنها تعزيز وتنشيط التداول عليها.
وتأتى هذه الخطوة فى ضوء جهود إدارة البورصة لاتخاذ كل ما يلزم لتطوير وتنشيط سوق السندات ليس فقط السندات الحكومية بل وسندات الشركات أيضاً التى تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الشركات كآلية لتنويع مصادر تمويل توسعاتها اللازمة للنمو والتوسع.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد انتهت من تطوير نظام كامل للسندات الحكومية، وهو ما تم إطلاق المرحلة الأولى منه رسمياً ديسمبر عام 2020، وذلك بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة وهم البنك المركزى ووزارة المالية.
وتتحرك إدارة البورصة حالياً بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة فى ملف السندات خلال الأسبوعين المقبلين من خلال عدة
يستهدف نظام التداول الجديد الذى طورته إدارة البورصة المصرية رفع كفاءة وتطوير عملية تداول السندات الحكومية كإحدى أهم قنوات تمويل الحكومة للموازنة العامة للدولة.
متوقع أن تشهد الأيام المقبلة نشاطاً فى هذا الملف لمزيد من التنشيط خاصةً وأن تداولات السندات وخاصة الحكومية منها تمثل الغالبية العظمى من قيمة التداولات اليومية بالبورصة المصرية، وكذلك إقبال الشركات على إصدار السندات لتنويع مصادر تمويلها، والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بملف السندات لإضافة تحديثات وتطويرات جديدة على نظام تداول الحديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية.