علاء فكرى: القطاع الخاص «ابن» الدولة .. «وبيتا إيجيبت» مهمومة بالـ«Quality»
تصدير العقار مازال فى بدايته.. جنى الثمار ينتظر عودة السياحة
نسب الكثافة السكانية تمنع المطور من طرح وحدات بمساحات صغيرة وأسعار أقل
مطمئنون لارتفاع منسوب رضا عملائنا.. وتحسين مناخ الاستثمار يحتاج سوق عقارى منضبط
الشركة معنية بالكيف وليس الكم.. وننفذ مشاريعنا بجودة عالية
فى كل مرة تسنح لى فرضة زيارة أحد مشاريع شركة بيتا ايجيبت كانت تقفز فى ذهنى صورة المخطط العمرانى الذى يقف خلف هذه المشاريع لأننى بصراحة كنت أرى أن هذه المشاريع تصاغ باحترافية عالية وبفهم عال لإنسانية المهنة التى تسعى لتحويل الحجر لمعانٍ حياتية تبنى الأمل والمستقبل.
المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت الذى يبدو لى أنه صاحب رؤية أقل ما توصف بها أنها متخصصة وذات خصوصية تسعى لبناء الاسم والسمعة وتسعى لتحقيق المصداقية ورضا العملاء.
فى لقاء صحفى لم يتم الترتيب له بأسئلة «معلبة» معدة سلفًا، بل عبر مناقشة متحررة من قيود الأسئلة «السين والجيم» بدا لافتًا لى ما كرره المهندس علاء فكرى «مرارًا وتكرارًا» بأن شركة بيتا إيجيبت معنية بشكل أساسى بتطبيق قاعدة Quality، not quantity بمعنى أن الشركة تبحث عن الكيف وليس الكم عبر تنفيذ مشاريع منتقاة بجودة عالية ولن تجرى وراء العدد.
وأكد فكرى أن شركة بيتا إيجيبت فحصت السوق جيدًا ورصدت نواقص وعورات كبيرة فى خدمات ما بعد البيع وهو الأمر الذى جعلها تصمم برامج متنوعة لتحقيق ما يمكن اعتباره تميزًا فى هذا الجانب سواء على مستوى الصيانة والأمن والحراسة والتنظيف عبر آلية شفافة تقوم على العروض التنافسية لضمان تقديم أفضل المواصفات بأقل التكاليف.
وبلغة المطمئن أفاد فكرى بأن شركة بيتا إيجيبت ترصد بوضوح ارتفاع منسوب رضا عملائها من خلال تكرار تجربة الشراء من قبلهم أو عبر جذب الأهل والأقارب لشراء منتجات الشركة الحالية والمستقبلية.
وطالب فكرى الاشتراطات البنائية بإعادة النظر فى عدد من الاشتراطات البنائية خصوصًا على مستوى الكثافة السكانية بما يتيح للمطور طرح وحدات سكنية بمساحات أقل وبأسعار أقل وبالتالى جذب شرائح جديدة لسوق السكن الراقى، مشيرًا فى هذا الخصوص إلى أن الكثافة البنائية المطبقة فى الوقت الحالى تحدد نسبة سكان إلى المتر المربع تجبر المطور على طرح شقق بمساحات كبيرة لأنه ملزم بعدد وحدات وبالتالى رفع الأسعار وهو الأمر الذى يجعل الأسعار فى المدن الجديدة أعلى
وقال فكرى إن الرصد الظاهرى لعميات طرح الأراضى يشير بوضوح إلى سيولة كبيرة فى طرح الأراضى، معتبرًا أن هذه الجزئية تبدو إيجابية للسوق لكن قبل أن يستدرك بالإشارة إلى ضرورة أن يتناسب الطرح مع المطور من حيث سابقة الأعمال وحجمها بما يضمن طرح مساحات أراضٍ تناسب المطور، الأمر الذى يحصن السوق من الدخلاء وتنفيذ مشاريع بجودة عالية وفق جداول تسليم معلنة سلفًا وقابلة للتطبيق من قبل المطورين.
وأعتبر فكرى أن القطاع الخاص هو ابن الدولة الذى يدور فى فلك التوجهات العامة للدولة وهو الأمر الذى يعزز دوره الوطنى على مستوى الاستثمار العقارى، مشددًا على أن القطاع الخاص العقارى قدم الكثير وكان فاعلا فى تقديم منتجات عقارية متنوعة خاطبت معظم شرائح المجتمع مشددًا على أن وجود قطاع خاص قوى وقادر فى سوق العقارات أمر يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص.
ورأى فكرى أن تحسين مناخ الاستثمار العقارى للقطاع الخاص يحتاج بيئة قانونية مستقرة ومنافسة عادلة مع وجود المخطط والرقيب الذى يجب أن تتولاه الحكومة بما يضمن سوق عقارى منضبط وتحت أعين الرقابة الناجزة.
ورأى فكرى أن تصدير العقار المصرى مازال أمامه طريق طويل حتى نصل إلى مرحلة جنى الثمار الحقيقية، لافتًا إلى أن نجاح تصدير العقار يبدو عملية متشابكة تحتاج تنسيق الخطوات على مستوى الطيران وسلامة تسجيل العقارات وتوثيقها واستقرار السوق، معتبرًا أن رواج السياحة يمثل البوابة الواسعة لتصدير العقار.