تأجيل جمعيات الشركات القابضة بسبب الأحداث

تسببت الأحداث التي يموج بها الشارع في التأثير على أغلب الأنشطة وأدت الى تعديل في العديد من الأجندات، وكان أهمها تأجيل عقد الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام في الفترة من نوفمبر الى ديسمبر من كل عام وذلك في أعقاب انتهاء القوابض من عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار أن التأجيل جاء لأكثر من سبب من أهمها الأوضاع الحالية وحركات الاعتصامات وقطع الطرق مما قد يصعب معه عقد أي لقاء بسهولة، فضلاً عن التأخير في انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من التقارير الخاصة بأداء الشركات القابضة والتي يرتبط عقد الجمعيات بها حيث تتم مناقشتها والرد على ما يرد فيها من ملاحظات ويتم اتخاذ القرارات الخاصة بتعديل مجالس الادارات.
وعلمت «الوفد» أن الاوضاع العامة في قطاع الأعمال العام غير مبشرة خاصة بعد أن كشفت التقارير المبدئية عن نتائج أعمال الشركات عن حدوث تراجع كبير في أرباح الشركات والذي من المتوقع ألا يتجاوز العام المالي 2011 - 2012 أكثر من 2 مليار جنيه بسبب تراجع معدلات الاداء وتوقف عدد من الشركات والتهام المطالب الفئوية في الشركات لأكثر من 1.5 مليار جنيه عبارة عن تكلفة الاستجابة لمطالب العمال في نحو 147 شركة خلال العام المالي السابق.
وتبدو الشركات الأكثر تأثراً هذا العام الشركات التابعة لقطاع السياحة الذي تأثر سلبا بالتراجع في حركة السياحة وسجلت أكثر الشركات التابعة للقطاع خسائر منها على سبيل المثال الشركة العامة للسياحة والفنادق «ايجوث» التي بلغت خسائرها 27 مليون جنيه، في حين تعاني باقي الشركات من أزمات منها مصر للسياحة ومصر للفنادق، ويبدو الوضع أسوأ في الشركات التابعة للقابضة المعدنية التي واجهت شركاتها أزمة ارتفاع اسعار الطاقة لتسبب زيادة في تكلفة الانتاج

مقابل تراجع في معدل الانتاج بسبب صعوبة الإنفاق على عمليات الإحلال والتجديد بسبب غياب الاستثمارات مما أدي الى ارتفاع الخسائر، ومثال لذلك شركة الحديد والصلب التي بلغت خسائرها نحو نصف مليار جنيه لهذا العام، وهى في انتظار مناقصة عالمية لتطوير أفرانها وتعديل معدل انتاجها الذي وصل وفقاً لإفصاح الشركة لدى البورصة الى أن تعمل الشركة بنحو 30٪ من طاقتها.
وعلى جانب آخر مازالت الشركات التابعة للقطن والغزل والنسيج تواجه أكبر الازمات وارتفعت خسائرها لتصل الى نحو 800 مليون جنيه فضلاً عن العبء على الدولة التي توفر شهرياً أكثر من 70 مليون جنيه للشركات مقابل مصروفات التشغيل ورواتب العاملين في قطاع يحتاج لأكثر من 2 مليار جنيه ليعود الى سابق عهده.
وتبقى مشكلة القيادات في قطاع الأعمال العام والتي لابد من اتخاذ قرار بشأنها حيث تقدم عدد منهم باستقالته مثل الخبير السياحي على عبد العزيز الذي ترك القابضة للسياحة في أكتوبر الماضي والشركة حالياً يقوم على أعمالها قائم بالأعمال ولابد من اختيار بديل له، كما أبدى عدد آخر رغبته في الاستقالة وخاصة القدماء منهم وعلى رأسهم المهندس زكي بسيوني رئيس القابضة للصناعات المعدنية.