تنفيذ الإفصاح الكامل على "المارجن" خلال أيام.. ومتابعة النسب رغم مدة توفيق الأوضاع

تبدأ الرقابة المالية خلال الأيام القليلة القادمة تنفيذ عملية الإفصاح الكامل عن عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة.

كما سوف تتم متابعة النسب المقررة للحدود القصوى لمعاملات الشراء بالهامش خلال الجلسات القادمة، رغم السماح للشركات بفترة محددة لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط الجديدة مطلع عام 2022.

يكون مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقى أيهما أعلى، بأن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقى للورقة المالية.

لجأت الرقابة المالية إلى تحديد نسبة 25% كحدود قصوى، بعدما تكشف من الإحصائيات التى أجرتها الرقابة المالية أن عملية الشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية تدور ما بين 10% و20%، وبالتالى تم رفع الحد الأقصى إلى 25%.

وقالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن 3 مستثمرين فقط يستحوذون على القيمة الأكبر، والمتاحة لمعاملات الشراء بالهامش

التى تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، على 5 ورقات فقط فى السوق، وهو ما تسبب فى ضرب السوق والأسهم.

كما تم تحد يد حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقى للورقة أيهما أعلى، وعلى أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش

متوقع أن أن يصل بحجم الشراء الهامشى على مستوى السوق ككل إلى 75 مليار جنيه بدلًا من 6.5 مليار جنيه، مع تطبيق الضوابط الجديدة، فى التعامل بالشراء الهامشى.