بهاء العادلى رئيس مستثمرى مدينة بدر : نستهدف زيادة استثمارات المدينة من 8 إلى 25 مليار جنيه خلال عامين
ضم الاقتصاد غير الرسمى يستلزم مرونة من جانب الجهات الحكومية
تتميز مدينة بدر بقربها من العاصمة الإدارية بمكانة خاصة جذبت إليها المستثمرين, كما أن تنوع الأنشطة الصناعية الموجودة بها جعلها مدينة قادرة على المنافسة بمنتجاتها, ويصل حجم إنتاج المصانع الموجودة بالمدينة إلى 3,35 مليار جنيه سنوياً, إلا أن ما تعانيه الصناعة من أزمات كان له تأثير على قدرة المستثمرين فى الانطلاق والتوسع فى مشروعاتهم...
وحول تحديات الصناعة وقدرة المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق يدور هذا الحوار مع المهندس بهاء العادلى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين, ورئيس جمعية مستثمرى بدر, الذى كانت طرح بعض التصورات لمواجهة تحديات الصناعة.
تتميز مدينة بدر بقربها من العاصمة الإدارية.. فهل أصبحت مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات؟
- مدينة بدر لديها توليفة كبيرة من المصانع كالقطاعات الهندسية والكيماوية, والدوائية وتعد صناعة الغزل والنسيج من أهم الأنشطة الموجودة بالمنطقة الصناعية, ويصل عدد المصانع المنتجة فى المدينة إلى 550 مصنعاً, بالإضافة إلى 1000 مصنع تحت الإنشاء, ويصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات جنيه, ونسعى لتحقيق 25 مليار جنيه خلال عامين، فمدينة بدر مؤهلة لجذب الاستثمارات بسبب موقعها المتميز من العاصمة الإدارية, كما أن المدينة لم تعد تعانى أى مشاكل بعد أن تم حل مشاكل المرافق والطرق بالتعاون مع رئيس جهاز المدينة فضلاً عن إدخال الغاز الطبيعى للمصانع لتخفيف الأعباء على المستثمرين, كما تم حل أزمة الكهرباء بعد أن كان لدينا محطة واحدة تخدم المدينة بأكملها وكانت قدرتها لا تتحمل أية توسعات, تم رفع كفاءتها وإنشاء محطتين جدد, فضلاً عن حل أزمة الصرف الصحى وعمل شبكة دعم, حل مشكلة الإنارة والطرق
بعد حل بعض المشاكل التى تعانى منها المدينة... هل ما زال هناك معوقات أمام المستثمرين؟
هناك مشاكل تعانى منها الصناعة وليست خاصة بمستثمرى المدينة فقط, ورغم وجود اهتمام حكومى واضح بدعم الصناعة, لكن هناك مشكلتين رئيسيتين أولاهما تنظيم الأسواق، فنحن لدينا سوق كبير فى مصر لكن مع الأسف الصناعة المحلية غير قادرة على استخدام هذا السوق لكونه غير منظم, فالمنتجات المستوردة تنافس المنتج المحلى بشكل كبير, وهناك منتجات بالأسواق جودتها رديئة, وتلك الأزمة تحتاج لتدخل حكومى, أما المشكلة الثانية فهى كثرة الإجراءات, فالصناعة تتعامل مع جهات عديدة كما أن الإجراءات أكثر تعقيداً رغم أنه من المفترض أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة التى تتعامل معها المصانع وهنا يجب أن يتم تفعيل نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين.
فى ظل المجهودات التى تبذلها الدولة لدعم الصناعة, هل أصبح المنتج المحلى قادراً على المنافسة؟
المنتج المحلى لكى ينافس فى الأسواق لابد أن تتوافر فيه عدة عوامل فالصناعة هى فى الأساس تكلفة وجودة, وعناصر التكلفة هنا تتمثل فى عمالة مدربة, وأراض رخيصة وإجراءات ميسرة, ويجب أن تكون هناك أسواق كبيرة لأن الطاقات الإنتاجية كلما كانت أسرع أو أكبر كلما قلت التكلفة, كما يجب أن تتوافر الطاقة بعناصر منافسة, فمازلنا نواجه مشكلة فى أسعار الغاز, وفى مصر أسعار الغاز الطبيعى أعلى من السعر العالمى رغم أننا أصبحنا منتجين للغاز, وتلك العناصر إذا تم أخذها
لماذا يعانى معظم المصنعين من أزمة فى تسويق منتجاتهم؟
لاشك أن هناك أزمة فى التسويق فنحن لدينا سوق كبير سواء سوق محلى أو فى إفريقيا, ومصر تعد بوابة كبيرة لسوق إفريقيا, ومع الأسف مازلنا نعمل بشكل فردى, وهناك فجوة بين رجال الأعمال والحكومة ما يجعلنا غير قادرين على الدخول الأسواق بقوة, وهنا يجب أن تكون الحكومة أكثر مرونة لكى تتفهم فكر كل قطاع فى الصناعة وتعمل على حل مشاكله, وأن تسعى لجذب الاقتصاد الرسمى, كما يجب أن يتفهم رجال الأعمال أيضاً التحديات التى تواجهها الدولة.
إلى أى مدى استفادت مدينة بدر من فكرة المجمعات الصناعية؟
فكرة إنشاء المجمعات الصناعية بدأت فى عام 2015, وتم إنشاء عدد كبير من المجمعات فى عدة محافظات, وهناك مجمعات متنوعة الأنشطة وأخرى متخصصة وبمساحات مختلفة, ويوجد فى مدينة بدر مجمع صناعى يحتوى على 120 مصنعاً ذات نشاطات متنوعة, والمجمع تم تخصيصه ولم يتم تشغيله بشكل كامل, فمع الأسف لم تحقق المجمعات الصناعية الهدف المرجو منها, فالهدف منها هو مساندة أصحاب الصناعات الصغيرة وصغار المصنعين الذين لديهم أفكار ودراسات ويحتاجون لتنفيذها دون الدخول فى إجراءات معقدة, لذا وجه الرئيس بتوفير مساحات مناسبة جاهزة الخدمات بالكامل, وهذا ما تم بالفعل لكن للأسف أسعار تملكها, وطرق السداد لم تكن تتلاءم مع قدرة صغار المستثمرين.
هل هناك مشروعات جديدة للجمعية من المنتظر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟
بالفعل الجمعية تسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوصيل المرافق وإصدار التراخيص وإنشاء 1200 مصنع متعددة الأنشطة بمنطقة الروبيكى خلال العامين المقبلين لزيادة مساهمة المدينة فى الناتج الصناعى وتشغيل المزيد من العمالة، خاصة أن البنية التحتية للمدينة أصبحت قادرة على استيعاب المزيد من المصانع الجديدة.