مزايا تفعيل نظام الخدمات الإلكترونية في قانون الاستثمار الجديد

الأحد 28/مارس/2021 - 01:21 م

تحرص الدولة المصرية على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب، لذلك وضعت الحكومة تشريعات من شأنها فتح مجالات جديدة للاستثمار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

وشمل القانون حزمة من الضمانات والحوافز لتشجيع المستثمرين الراغبين فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بهذه المزايا والحوافز، مما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والخزانة العامة للدولة.

إقرأ أيضا: سحر نصر تشرح أهم ملامح لائحة قانون الاستثمار

وتضمن القانون تفعيل نظام الخدمات الالكترونية لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها.

وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وتضمن القانون آليات الدخول إلى السوق المصرى، من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس ونظم الاستثمار المختلفة، وفعل الشباك الواحد، وذلك من خلال ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميكنة

خدماتها والتى تقدمها من خلال مركز خدمة المستثمرين.

وفي هذا الصدد قالت أماني فاخر خبير اقتصادي، إن هناك فوائد كثيرة من عملية تفعيل النظام الالكتروني، واصفة أنها تعتبر وسائل لمكافحة الفساد وحوكمة العمليات المالية والتجارية، وبالأخص العمليات التي تتطلب موافقات إدارية كبيرة.

واضافت فاخر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن النظام الالكتروني يساهم في جذب الاستثمار، وتسهيل الإجراءات المعقدة التي عانى منها المستثمرين، مشيرة إلى المستثمرين تعودوا على هذا الأسلوب وإنهاء مصالحهم بعيدا عن الموظف الإداري الذي كان يقوم بتعطيل هذه المصالح.

واردفت بأن التحول الرقمي، يعد من إحدى الوسائل الهامة لمواجهة الفساد، وتحقيق الشفافية في المعاملات المالية والاقتصادية.