التخصيم يرفض تمويل شركات السمسرة ويقتصر الخدمة على العشرة الكبار

تجتمع الرقابة المالية بمشاركة اللجنة الاستشارية لسوق المال، خلال الأيام القليلة القادمة مع شركات التخصيم، لمناقشة دورهم فى عملية تمويل السماسرة لشراء الأوراق المالية بالهامش، وضمان أموالهم المقرضة للسماسرة.

رفضت شركات التخصيم تمويل شركات السمسرة الصغيرة خوفا من ضياع أموالها، ووافقت فقط على تمويل نشاط الشراء بالهامش للشركات العشر التى تحتل ترتيب السماسرة من حيث كمية التداولات.

تسعى الرقابة المالية واللجنة الاستشارية لتوضيح المشهد أمام نحو 12 شركة تخصيم، بأنه لا خوف على الأموال المحفوظة بقوة القانون، حيث أن القوانين واللوائح تحكم مثل هذه الأمور.

كما ألتقت اللجنة الاستشارية مؤخرا، مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية لمناقشة العديد من الملفات المهمة ومنها، الضوابط الخاصة بالفئات العمرية للشباب المسموح لها بالتعامل بالبورصة من 16-21 عاما بمبلغ محدد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن يكون التعامل لدى شركة

سمسرة واحدة، وفى حال تغيير الشركة يتم إخطار البورصة بذلك، وذلك حتى لا تتعد د شركات السمسرة المتعامل معها، أو يزيد على المبلغ المحدد للتداول، وتعكف الرقابة مع اللجنة الاستشارية على صياغة عقد لفئة الشباب بذلك.

كما تم مناقشة تحديد قواعد القيد ببورصة النيل بحيث يصل رأس مال الشركة الراغبة فى القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وتم أيضا مناقشة ضرورة قيام المؤسسات وصناديق الاستثمار بتنفيذ تداولاتها لدى شركات السمسرة الصغيرة، وعدم اقتصارها على العشر الكبار فقط.