مصر للتأمين: إقبال على التأمين ضد مخاطر العنف السياسى

قال عادل موسى رئيس شركة مصر للتامين اليوم إن:" هناك زيادة ملحوظة فى حجم التعويضات التى سددتها شركات الـتأمين لعملائها خلال العامين الذين أعقبا قيام ثورة يناير 2011".

أضاف اليوم الأثنين:" إن هناك اقبالا من قبل المصريين على الاكتتاب فى الوثائق التى توفر تغطية تأمينية ضد أحداث العنف السياسي".
برر رئيس شركة مصر للتامين زيادة حجم التعويضات من قبل شركات التأمين عقب الثورة بأنه :"جاء نتيجة للانفلات الأمني والذي تسبب في خسائر كبيرة في بعض فروع التأمينات وخاصة فرع تأمين السيارات التكميلي نتيجة تزايد حوادث السرقة".
وقال إن:" حجم التعويضات المدفوعة بالشركة لإجمالي فروع التأمينات العامة بلغ نحو 3.2 مليار جنيه تعادل 484.84 مليون دولار فى عام 2012، مقابل 54.84 مليون دولار فى 2011 تعادل و51.51 مليون دولار فى    2010 ".
أوضح إن التعويضات المدفوعة في فرع تأمين السيارات التكميلي لدى الشركة التابعة للدولة وصلت لنحو 425 مليون جنيه تعادل64.39 مليون دولار في فرع السيارات المسروقة فقط".

بالنسبة للطلب على وثائق التأمين ضد العنف السياسي قال موسى إن :"حجم الطلب المتوقع على تلك النوعية من التغطيات التي تتعلق بالعنف السياسي دفعنا لإبرام اتفاقية إعادة تأمين في مايو 2012 مع شركات

تأمين دولية لتغطية هذا النوع من العنف".

وأشار إلى أن:" الاتفاقية المبرمة تمنح مصر للتامين تغطية أوتوماتيكية تتناسب وحجم الطلب على تلك النوعية من التغطيات وحجم المخاطر المرتبطة بها".

أضاف إن :"هذه الاتفاقية تمت مع معيدي تأمين من شركات تأمين دولية على درجة كبيرة من الملاءة المالية والتصنيف العالمي ،وهو ما يجعلنا مؤهلين للتعامل الفني مع تلك النوعية من الأخطار".
أوضح إن:" هذه الاتفاقية بمثابة  شهادة ثقة من السوق العالمي لمصر للتأمين وقدراتها المالية التي تمكنها من التعامل مع تلك الأخطار التي تتطلب كفاءة عالية في الاكتتاب وفى التعامل مع التعويضات الناتجة عنها".

بالنسبة للتوسعات المستقبلية للشركة قال موسى" إن شركة مصر للتأمين تستهدف تحقيق حصة سوقية تقترب من 70% خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال تحقيق معدل نمو في الأقساط".