بنوك استثمار للوفد| الضغوط العالمية قد تدفع المركزي للاستمرار في تثبيت الفائدة
تشير الضغوط التضخمية الموسمية إلى ارتفاع معدل التضخم بالأشهر المقبلة، خصوصًا مع قرب شهر رمضان، وبدء الفصل الدراسي الثاني، ما يشكل ضغوط على أسعار الغذاء والمستلزمات الدراسية، وبالتالي قد ينعكس ذلك على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم، الخميس.
من جانبه، توقع محمد أبوباشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي ببنك استثمار "هيرميس"، تثبيت "المركزي" للفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الليلة، عند المعدلات الحالية، سواء على الإقراض أو الإيداع.
أرجع "أبوباشا"، توقعاته لتطورات الأسواق الخارجية، من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والنفط والفائدة، والارتفاع الكبير في أسعار أذون الخزانة عالمياً، خاصة سوق السندات بالولايات المتحدة الأمريكية.
يرى كبير محللي الاقتصاد الكلي بهيرميس، أن مستويات التضخم محليًا تسمح بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة، لافتاً إلى أن مستويات التضخم المعلن عنها بنهاية فبراير وصلت إلى 4.5 نقطة، مقارنة بنسبة 5.5 نقطة، بنهاية العام الماضي.
كما أوضح أن زيادة الأسعار المشار إليه، جاء نتيجة تعافي الاقتصادات الكبرى، ما تسبب في تذبذب واضطراب الأسواق الخارجية، وبالتالي ظهور التضخم العالمي مرة أخرى.
يجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قرر تثبيت معدلات الفائدة، على الإقراض والإيداع، على مدار الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية.
كما أن توقعات من مصدر مسؤول بالبنك المركزي، تشير إلى توجه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة، خصوصًا مع اتجاه البنك إلى تهيئة القطاع المصرفي لتنفيذ مبادرة الرئاسة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة مخفضة 3%.
فيما يرى محمد عبدالحكيم، رئيس وحدة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أنه من الأفضل لصانع القرار الاستمرار في تبني سياسة نقدية توسعية، لحين الوصول إلى مستهدفات المركزي للتضخم، وبالتالي دعم معدلات النمو الحالية.
وقال "عبدالحكيم"، إن الوضع الخارجي قد يؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الليلة، فعلى صعيد سوق التمويل الخارجي تزداد عوامل الجذب نحو رفع معدلات الفائدة الحالية، سواء على الإيداع أو الإقراض، خصوصًا بعد زيادة المركزي التركي لنسبة الفائدة.
رجح قرار تثبيت الفائدة خلال اجتماع اليوم، موضحًا "أنه عند تعادل قوتي الجذب، سواء قوة جذب الوضع الخارجي أو الداخلي، فالقرار الأقرب للمنطق هو الاستمرار عند المعدلات الحالية".
من جانبها، توقعت منى بدير، محلل اقتصادي أول بشركة "برايم" القابضة، حفاظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وعدم تغييرها سواء بالرفع، أو الخفض، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ترى "بدير"، أن التطورات العالمية من زيادة أسعار السلع، خاصة النفط والغذاء، وارتفاع أسعار عوائد أذون الخزانة الأمريكية، والموجة البيعية للأسواق الناشئة، 3
أشارت إلى التخوفات من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على مستويات التضخم المحلية، مثلما حدث خلال عامي 2008/ 2009، وتسبب في أزمتي الغذاء والوقود العالميتين.
قالت محلل أول الاقتصاد الكلي بقطاع البحوث المالية ببرايم، إن تغير أسعار العوائد على أذون الخزانة الأمريكية مؤشر قوي على تغيير التوقعات الخاصة بمستويات التضخم للمنطقة نفسها، وتأثر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال الفترة المقبلة.
وأضافت، أن استثمار الأجانب في أدوات الدين المحلية مصدر مهم للتمويل في مصر، خصوصًا مع تراجع تدفقات النقد الدولارية من الصادرات والسياحة، في ظل أزمة كورونا، وبالتالي فإن ارتباك الأسواق الناشئة يعيد إلى المشهد تذبذب تدفقات رؤوس الأموال إلى مصر خلال عام 2013، للسبب نفسه.
يتزامن اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مع ذكرى حدثين تاريخيين رئيسيين، وبالتالي قد يتأثر مسار الموقف النقدي، الأول: عندما ضربت موجات الصدمة المالية العديد من الأسواق الناشئة، على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والثاني: ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للبلدان المستوردة للغذاء والنفط، ومن بينها مصر، ما يغذي الضغوط التضخمية، ويؤدي إلى تأثير قوي على فاتورة الواردات.
من ناحية أخرى، فإنه ليس بالضرورة أن تؤيد القوى الديناميكية العالمية الارتفاع القوي والمستمر في أسعار السلع العالمية، فلا يزال انتعاش أسعار النفط قائم على محركات العرض الهشة، فيما يواجه جانب الطلب تحديات كوفيد-19.
وبالتالي، فإن وقف دورة التيسير النقدي حتى نهاية النصف الأول من 2021، قد يكون قرار المركزي، لتقييم أداء الاقتصاد الكلي ومؤشراته ومدى قدرتها على تخفيف ردود فعل السوق على الانخفاض الحاد في سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، ومدة الارتفاع الحالي في أسعار السلع العالمية.