مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3 % « متناقصة »تدخل حيز التنفيذ... خلال أيام

< 350="" ألف="" جنيه="" لسعر="" شقة="" محدودى="" الدخل="" ..="" وجار="" دراسة="" رفع="" سقف="" شقق="" متوسطى="" الدخل="" لأعلى="" من="" مليون="">

 

< الأوراق="" المطلوبة="" :="" إثبات="" دخل="" واستعلام="" بنكى="" وعقد="" شراء="" والمبادرة="" تغطى="" البائع="" سواء="" كان="" فردًا="" أو="" شركة="" أو="" جهة="">

 

< شعبة="" الاستثمار="" العقارى="" :="" حلم="" لكل="" المصريين="" والمطورين="" والأقساط="" الدورية="" ستقل="" عن="" قيمة="">

 

< انتصاراً="" للشباب="" ..="" الشاب="" ذو="" الثلاثين="" عاماً="" سيكون="" بمقدروه="" الاستفادة="" من="" التمويل="" حتى="" 30="">

 

< الأسرة="" تستفيد="" لمرة="" واحدة="" والشقة="" يجب="" أن="" تكون="" قابلة="" للحياة="" والتسجيل="" وشرط="" استحقاق="" القسط="" الأخير="" عند="" بلوغ="" الـ="" 60="">

 

بدت المبادرة الرئاسية الخاصة بتوفير التمويل العقارى لمتوسطى ومحدوى الدخل لغاية 30 سنة بفائدة 3 % «  القاطرة الحقيقية لخلق سوق عقارى متنام ومستدام وحل حقيقي لمعالجة الفجوات التى طالما منها سوق العقار على مستوى القوى الشرائية وأسعار الشقق .

وضمن هذا الإطار دخلت الأطراف المعنية بتطبيق المبادرة « المركزى – وزارة الإسكان – صندوق الإسكان الاجتماعى – البنوك « فى اجتماعات ماراثونية لوضع القوائم العامة والمحددات الرئيسية للاستفادة من المبادرة على أن يتم التطبيق الفعلى لهذه المبادرة خلال أيام .

وأوضح نائب محافظ المركزجمال نجم فى تصريحات إعلامية أن المبالغ المربوطة للمبادرة تبلغ 100 مليار جنيه ستوجه لتمويل الشراء لشقق محدودى ومتوسطى الدخل وفقاً للتالى : -

1 – يجب أن تكون الشقة قابلة للسكن والتسجيل « متشطبة ومرفقة وقابلة للتسجيل فى الشهر العقارى ».

2 – الحد الأقصى للتمويل يبلغ 350 الف جنيه لشقة محدودى الدخل ومليون جنيه لمتوسطى الدخل وجار رفع سقف شقق متوسطى الدخول الى أعلى من ذلك .

3 – يشترط فى المستفيد بأن يكون دخل الفرد 4500 جنيه للفرد و 6 آلاف جنيه للأسرة لمحدودى الدخل و10 و 14 ألف جنيه للفرد والأسرة لمتوسطى الدخل « على التوالى «.

4 – الاستفادة من المبادرة يقتصر على مرة واحدة.

5 – حظر بيع الشقة لغاية 7 سنوات .

6 – يمكن شراء الشقة من فرد أو شركة أو جهة حكومية.

7 – الإجراءات سهلة ومرنة بإثبات الدخل والاستعلام البنكى وقابلية الشقة للحياة والتسجيل.

8 – التقسيط على 30 سنة بحد أقصى شرط أن يكون استحقاق آخر قسط عند بلغ العميل سن الستين.

9 – احتساب نسبة الفائدة المقدرة بـ 3 % على آخر رصيد وليس على إجمالي المبلغ المقترض « فائدة متناقصة «

وضمن هذا الإطار فقد أشارت أوساط عقارية وبنكية أن المؤشرات الأولية تشير الى رغبة متزايدة من البنوك للانضواء تحت

مظلة المبادرة فى ظل توقعات أن يزيد عدد البنوك الى أكثر من 20 بنكًا، وهو الأمر الذى يتيح فرصة واسعة للمستفيدين من اختيار البنك المناسب .

وبدت المبادرة الرئاسية كرسالة واضحة بأن مرحلة قطف الثمار بدأت تأخذ طريقها نحو الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، كما أن هذه المبادرة تمثل سياجاً ثقيلاً من شأنه حماية السوق العقارى من أى اهتزازات أو فقاعات محتملة على أساس أن التمويل الذى يمثل وقود استدامة السوق بات متوفراً بنسبة قادة غير مسبوقة ، فالأقساط ستقل عن قيمة الإيجارات المسجلة فى كافة مناطق ومحافظات مصر .

وهذه المبادرة « غير المسبوقة « قادرة على معالجة الخلل الناجم عن تراجع القوة الشرائية وهو الأمر الذى يؤخذ معه قرار الرئيس برفع رواتب الجهاز الحكومى وهوما يعنى رفع القوة الشرائية لإقتناء وحدات سكنية تقل ثمنها عن مليون جنيه .

وينظر الى هذه المبادرة باعتبارها نقلة نوعية فى المجتمع المصرى بسعر فائدتها المنخفض للغاية وطول آجال سدادها الذى يصل الى 20 عاماً وهو ما يمثل انتصاراً لشباب المجتمع لأن الشاب الذى يبلغ 30 عاماً سيكون له الحق بالإستفادة من التقسيط حتى 30 عاماً بقسط يقل عن مستوى التأجير وهو ما يعنى حلاً جذرياً لمشكلة السكن فى مصر .

واعتبرت شعبة الاستثمار العقارى هذه المبادرة بأنها بمثابة حلم لكل المصريين وللمطورين العقاريين، حيث كان أقصى طموح شركات التطوير العقارى أن تنخفض نسبة التمويل إلى 5%، والنسبة التى أعلنها الرئيس هى 3%.

وارتأت الشعبة أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، ستساهم تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظرًا أن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبح 30 عاماً بدلاً من 20 عامًا.