الرقابة المالية تجتمع بشركات إدارة الأصول لمناقشة سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي
اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصرية؛ لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.
وقال د. عزام أن الاجتماع قد تناول مناقشة مديري الاستثمار واستطلاع أرائهم لكيفية زيادة الاستثمار المؤسسي بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق نحو قيام مديري الاستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكدًا على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقي مؤسسات السوق.
كما أشار د. عزام إلى قيام رئيس الهيئة بعد انتهاء الاجتماع بالتوجيه نحو إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاصة باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام المادة 14 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 54 لسنة 1975، التي تتضمن أحكامها على وجوب قيام الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه على تعيين مدير استثمار مرخص له من الهيئة أو التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من
وفي سياق متصل اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع بعض مسؤولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصرية لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدمًا نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية كي يتم السير في طرح السندات بنوعيه سواء الخاص أو العام خلال الفترة الزمنية ذاتها.
جدير بالإشارة أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة في العام الماضي خفضًا على تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50 % من تكلفة مقابل الخدمات التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.