الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي لـ"الوفد": كورونا سيجبر الحكومات على إعادة النظر في أهداف الاستثمارات الأجنبية
الأعتماد على الأنتاج المحلي أصبحت ضرورة لمن أراد النجاة في زمن الأزمات الأقتصادية
صدمة كوفيد 19 ستؤدي الى تسريع ظهور العملة الخليجية الموحدة
شركات الأدوية أستغلت الأزمة لفرض " الأرهاب الأقتصادي " على الدول النامية .
كورونا كشف أحتياج العالم الى صناعة مصرفية على الطريقة الأسلامية
لا يمكن الحديث عن جائحة كورونا دون النظر الى التداعيات الأقتصادية الناجمة عن هذا الوباء، وما بين التهويل من جهة والتهوين من جهة أخرى، غابت الحقائق والأسس المرجعية التي يمكن الاستناد إليها لتحليل الأزمة من منظور اقتصادي بحت، لذلك وجب علينا التوجه إلى أحد أبرز المفكرين الاقتصاديين في العالم العربي عموما والذي يصنفه البعض كواحد من أهم حماة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.. نجيب عبدالله الشامسي، المستشار الاقتصادي السابق لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار الحالي لغرفة التجارة و الصناعة بأبوظبي وكان لبوابة الوفد هذا اللقاء المطول معه لإزالة الضباب حول مصير الاقتصايات العربية في زمن كورونا.
وقال إن وباء كورونا لم يكن الأول الذي تعرضت له منطقة التعاون، ولن يكون الأخير خاصة بعد الهلع والخوف من تفشي وباء أنفلونزا الخنازير المسمى بـ H1N1 الذي شكل كابوساً مرعباً في وقت سابق ثم أصبح فجأة مرضاً عادياً.
وفي حوار مع "الوفد" يستعرض الشامسي وجهة نظره في مبالغة وسائل الإعلام في وصف مخاطر هذا المرض، والتهويل له بشكل خطير، ما جعل المواطنين والقاطنين يشعرون بالاستسلام التام لهذا الوباء، وكيف تسبب هذا التهويل الذي سوقت له وسائل الإعلام العربية في خدمة شركات إنتاج اللقاح، وجعلت وزارات الصحة بدول المنطقة لا هم لها سوى رصد الاعتمادات اللازمة لمواجهة هذا الوباء الخطير مهما كانت التكلفة.
كيف ترى التداعيات الحقيقية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي؟
هناك عدة تداعيات منها الانعكاسات السلبية وتشمل حدوث ركود اقتصادي تأثرا بالركود المتوقع أن يخيم على الاقتصاد العالمي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتراجع النمو الاقتصادي في العالم خلال عام 2020م، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد العالمي سوف يتراجع بنسبة 3% خلال العام القادم تأثرا بأزمة كورونا، كما توقع انكماشا في الاقتصاد العالمي بنسبة 5.8% ونحو تسعة تريليونات دولار في عامي 2020م و2021م، فيما قدر الصندوق انكماش الاقتصاد الأوروبي وحده بنحو 7.5% هذا العام، فيما يشير الاتحاد الدولي للنقل الجوي" أياتا" الى حجم الخسائر المتوقعة في قطاع الطيران العالمي والمقدر بنحو 315 مليار دولار بسبب أزمة كورونا.
إذن كيف سيتأثر اقتصاد الإمارات ودول المجلس سلبيا بجائحة كورونا؟
تداعيات جانحة كورونا لن تقف آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي وإنما سوف تلقي بظلالها على اقتصاد الامارات ودول المجلس من حيث انخفاض طلب تلك الدول المتأثرة على نفط وغاز دول المجلس ومنها الامارات حيث سوف يسجل تراجعا من شأنه أن ينعكس على ايرادات الدولة ودول المجلس من عائدات النفط، كذلك تأثر حجم التبادل التجاري بين الامارات ودول المجلس من ناحية ودول العالم وخاصة الدول المستهلكة للنفط والغاز المصدران من الدول المنتجة للنفط ومنها دول المجلس، حجم وقيم الاصول الأجنبية والاستثمارات الاماراتية والخليجية في الدول الحاضنة لها وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية، حجم وقيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في الإمارات ودول مجلس التعاون، تعطل المشاريع التنموية ومنها مشاريع البنية التحتية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى أنه سوف تضطر دول المجلس إلى تخفيض النفقات الحكومية والعامة مما يؤثر هذا التوجه على القطاع الخاص الذي يعتمد على حركة الانفاق الحكومي في حركته، وكذلك من شأن تقليص الانفاقالحكومي والعام أن يؤثر على الطلب المحلي بالدول سواء على الايجارات أو الانفاق على السلع والخدمات.
في وجهة نظركم.. كيف ترى تأثر الأفراد والمقيميين في دول المجلس بانتشار هذا الوباء اقتصاديا؟
سوف ينعكس ذلك على تأخر دفع رواتب وأجور الموظفين في بعض الدول التي أصبحت تعاني من عجز مالي، وعدم قدرتها على تغطية رواتب موظفيها مما يؤثر عل حجم الانفاق الخاص وبالتالي على حركة النشاط الاقتصادي والتجاري وحركة القطاع الخاص، ستضطر الشركات لتسريح عدد من الموظفين المواطنين والوافدين وخاصة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص مما قد يفاقم من البطالة في اوساط المجتمع وخاصة الوافدين منهم وقد تقوم شركات الطيران بترحيل العاطلين منهم لبلدانهم، وقد تضطر دول ما الى تخفيض رواتب موظفين عاملين لديه ومنها شركات ومصارف تجارية، كذلك توقف حركة التوظيف والتعيين لشرائح المواطنين الباحثين عن عمل وخاصة في مؤسسات القطاع الخاص مما يفاقم من بروز ظاهرة البطالة في المجتمع ويساهم في خلق مضاعفات مجتمعية إذ لم تكن هناك تدخل .
بشكل عام ما هي أبرز المجالات المتأثرة سلبيا بجائحة كورونا وكيف تقيم مستقبلها القريب؟
هناك تراجع في مجال الصادرات النفطية وحركة التجارة الخارجية مع العالم في ضوء انخفاض الطلب على النفط وبالتالي انخفاض سعر برميل النفط، وبسبب أزمة كورونا وانخفاض الطلب على النفط وايرادات دول مجلس التعاون من الايرادات النفطية فمن الطبيعي عودة العجز إلى الموازنات الحكومية لدول المجلس مما قد يدفع بدول نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو العودة للاجتزاء من احتياطاتها وبيع جزءا من أصولها الأجنبية، ومن المتوقع أن تنعكس أزمة كورونا على أرباح عدد من الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول اسهمها في الأسواق المالية بدول المجلس وبالتالي انخفاض أسعار أسهمها في الأسواق المالية الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أرباح المساهمين والمتداولين لتلك الاسهم في تلك الاسواق المالية، كما أنه من المتوقع أيضا تأثر حجم الائتمان المصرفي المقدم لمختلف القطاعات الاقتصادية المكونة للاقتصاد الوطني وخاصة قطاع الانشاء والتشييد، ثم قطاع التجارة, وبالتالي أرباح القطاع المصرفي التجاري، وانخفاض سعر الفائدة، كما ستتأثر حركة الطيران الدولي والتي سينتج عنها أن يتأثر قطاع السياحة، ومن الطبيعي أن يتأثر قطاع المصارف بتبعات جانحة كورونا حيث سوف يتقلص الائتمان المصرفي وينخفض الطلب على القروض بما في ذلك القروض الشخصية والاستهلاكية وبالتالي ينعكس هذا الوضع على أرباح المصارف التجارية وعلى وضعها في الأسواق المالية بدول المجلس.
هل تنحصر أزمة كورونا على السلبيات فقط؟ أم أن هناك إيجابيات لهذه الأزمة؟
جائحة كورونا لم تكن الأزمة الأولى ولن تكون الأزمة الأخيرة، فقد تعرضت دول المجلس للعديد من الأزمات الاقليمية والدولية العسكرية منها والاقتصادية ولكن لا يمكن النظر إلى أزمة جائحة كورونا التي اضحت أزمة عالمية على أنها كلها سلبيات على دول المنطقة ومنها الامارات بل أن لهذه الأزمة آثاراً إيجابية هي وليدة الأزمة ولا يمكن أن تكون إلا بحدوث أزمة تشكل هزة حقيقية لاقتصاديات دول المجلس ومنها اقتصاد الامارات لتدفع بأصحاب القرار الاستراتيجي بدول المجلس إلى بلورة رؤية تنموية مبنية على تصحيحات فعلية في مختلف المسارات ومنها المسار الاقتصادي.
لأن الصدمات والأزمات غالباً ما تدفع بالمتأثرين إلى إعادة النظر في أوضاعهم الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية وغيرها. وهذه الأزمة من شأنها أن تجعل أصحاب القرار الاستراتيجي ثم الاقتصادي والمالي في دولة الامارات وباقي دول المجلس إلى إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية والمالية من حيث أهمية تحقيق إصلاحات جذرية في البنية الاقتصادية ووجود قاعدة إنتاجية وعدم الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط
هذه الصدمة قد تدفع امارات الدولة التي تتسابق وتتزاحم من أجل استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ومنح تسهيلات ومغريات للاستثمارات الأجنبية لها تداعيات صعبة في إعادة النظر في حقيقة هذه الاستثمارات وأهدافها وابعادها، وأجندتها وجدواها الاقتصادية، ومدى أهميتها في تعزيز البنية الاقتصادية، وتنويع قاعدتها الانتاجية في الدولة وفي منطقة دول المجلس عامة.
كيف سيتأثر تطبيق مشروع الاقتصاد الواحد المتكامل بين دول المجلس بأزمة كورونا؟
إن هذه الأزمة أو الصدمة إنما تسّرع من تحقيق المزيد من الاندماجات على صعيد الاقتصاد الواحد من عملية التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين دول المجلس خاصة على الصعيد الاقتصادي من حيث إلغاء المشاريع المزدوجة واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وإلغاء كل القيود الجمركية أمام انسيابية حركة السلع، ثم إلغاء القيود التي تحول دون حركة الايدي العاملة وتحقيق المواطنة الخليجية، والتسريع في تحقيق العملة الخليجية الموحدة كخطوة مهمة في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي ، ثم الوحدة الاقتصادية أو الاتحاد الاقتصادي وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الاعلى لدول المجلس.
وكيف ستتأثر السوق العقارية في الإمارات بجائحة كورونا؟
إن هذه الأزمة من شأنها أن تدفع امارات الدولة إلى وقف التسابق نحو إنشاء مشاريع عقارية ضخمة تكون أكبر من القدرة الاستيعابية للسوق أو الحاجة الفعلية للمجتمع بعد أن شهدت أسعار العقارات انخفاضا كبيرا كبد الشركات المساهمة والمساهمين من ناحية والمستثمرين والمالكين والمطورين من ناحية أخرى لخسائر. وهذا التراجع السريع والواضح في الأسعار إنما يشكل تصحيحاً إيجابياً للأسعار في سوق العقار وعودة حقيقية وطبيعية لأسعار المواد الأولية..
كيف سترجع أزمة كورونا أسعار المواد الاستهلاكية إلى طبيعتها مرة أخرى؟
إن الفترة التي سبقت أزمة جانحة كورونا قد شهدت تفاقماً في الأسعار وخاصة أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية الأمر الذي شكل معضلة حقيقية أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسرهم من التكيف مع متطلبات المستوى المناسب من حيث وبسبب الارتفاع القياسي في معدلات التضخم في أغلب دول المنطفة أصبح الفقراء ومحدودي الدخل والعاطلين والذين يشكلون غالبية أفراد المجتمع عاجزون عن تحقيق استقرارهم المعيشي. وهذه الأزمة من شأنها أن تعيد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية حيث تستطيع الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل العيش في ظل بيئة مناسبة فعلى سبيل المثال انخفاض أسعار السلع الأولية كالحديد والمواد الأولية الأخرى بسبب أزمة كورونا العالمية يشكل فرصة سانحة أمام الحكومات المحلية لاستكمال مشاريع البنية التحتية، كما يمنح هذا الانخفاض تمكين ذوي الدخل المحدود من تحقيق حلمهم في بناء منازل لهم، وتحقيق استقرارهم الاجتماعي.
ما هي الفرص الأستثمارية المباشرة التي تولدت لدولة الإمارات بسبب أزمة كورونا؟
الفوائض المالية الضخمة التي تراكمت لدى الدولة والتي جعلتها مالكة لثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم من شأنها تمكين الامارات من اقتناص فرص استثمارية في مختلف دول العالم لتعزيز محافظها الاستثمارية وتنوعيها وذلك في ظل تراجع أسعار تلك الفرص في دول العالم بسبب أزمة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية على تلك الدول وتوفر الفرص الاستثمارية الجيدة والمحفزة فيها ومنها دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية التي شهدت اقتصاداتها انهيارات كبيرة تشكل فرصا استثمارية سانحة أمام رؤوس الاموال والاستثمارات الاماراتية الحكومية منها والخاصة و أيضا فأن جانحة كورونا العالمية يمكنها أن تعيد النظر في النظام المالي والاقتصادي العالمي والبحث عن سبل وقواعد جديدة لهذا النظام قد يكون من بينها قواعد إسلامية كالصناعة المصرفية الإسلامية ومنتجات مالية إسلامية الأمر الذي يعزز من حضور دولة الامارات وبقية الدول الاسلامية في الساحة الاقتصادية العالمية من خلال مصارفها ومؤسساتها الاستثمارية الإسلامية وقدرتها على المشاركة بشكل فاعل في صياغة القواعد الجديدة للنظام المالي والاقتصادي العالمي الجديد و كذلك إن جانحة كورونا العالمية وتداعياتها من شأنها أن تدفع بالدول العربية إلى إعادة النظر في حجم ارتباطها بالخارج سواء في اعتمادها الكلي على الخارج في توفير أمنها الغذائي ومتطلباتها من السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية أو خاصة حينما تدرك الأسباب الحقيقية لأزمة كورونا والصانعين أو المتسببين فيها ودعني أقول ان شركات الأدوية العالمية تمارس ابشع انواع الارهاب الأقتصادي تجاه الدول النامية كما حدث في ازمة أنفلوانزا الخنازير .. فشركات الأدوية و من خلفها بعض الحكومات تستغل الأزمات الصحية في تصريف كم هائل من الادوية المخزنة لديها و التي لا يشترط أن تكون فعاله في علاج الأزمة ومن ثم أستنزاف الموارد الأقتصادية للدول النامية ووضعها تحت مقصلة الديون الخارجية لشراء مستلزمات طبية إضافية.