الطروحات الحكومية تنطلق من جديد
الحكومة تسعى لاستئناف البرنامج بعد تراجع تداعيات «كورونا»
تعديل خريطة الطرح.. وإضافة شركات جديدة.. وطوارئ بقطاع الأعمال
تسعى الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية بعد فترة توقف كبيرة لأسباب أغلبها كان خارجاً على السيطرة، أهمها تراجع الأسواق العالمية بسبب كورونا وعدم جاهزية السوق المحلى.
وكان برنامج الطروحات الحكومية قد شهد توقفا وتأخرا على خلفية حالة التذبذب التى حدثت للبورصة المصرية حيث كان قد أعلن رسميا عن بدء البرنامج فى مارس 2018، ثم بدأ فعليا بعد فترة ترقب كبيرة فى مارس 2019 بطرح حصة 4,5% من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى فى البورصة، واعتبر الطرح ناجحاً إلا أنه لم يشفع لاستكمال البرنامج وفقا للجدول المخطط له.
ووفقاً لأحدث تصريحات من الوزراء فإنه فى 30 يونيه 2020 نفت وزارة قطاع الأعمال العام ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية من ترجمة غير دقيقة لتصريح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لوكالة «بلومبرج» العالمية، حيث كانت بعض المواقع قد ذكرت فى ترجمتها أن «برنامج الطروحات الحكومية معلق لأجل غير مسمى». غير أن الوزير نفى ذلك مؤكداً أن البرنامج مؤجل فقط لحين تحسن الأوضاع فى الأسواق وفى 15 ديسمبر2020 أعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى، أن هناك خطة أولية لبيع نحو 10 شركات يمتلكها «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية» التابع لوزارة الدفاع. ضمن الخطة المتفق عليها، على أن تبدأ فى الربع الأول من العام 2021.
وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أعلنت فى التوقيت نفسه بصفتها رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، اختيار شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية «صافى»، وشركة «الوطنية للبترول» لطرحهما للقطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى، ثم فى البورصة المصرية.
وأوضحت فى بيان رسمى أن أسهم الشركتين ستكون متاحة لكل المصريين لتملكها والاستثمار فيها من خلال البورصة، وسيتم التعاون مع «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية» فى شركات أخرى ستعلن تباعا. وأشارت إلى أن هذه الشركات ستطرح على القطاع الخاص وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص فى المرحلة الأولى، وتكون كذلك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهم فيها وتوظيفها. وفى 12 يناير 2021 أعلن عن اقتراب موعد عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية لاستكمال خطة الطروحات المجمدة، وفق ما ذكره وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق فى تصريحات صحفية، وقال توفيق إن اللجنة قد تعيد ترتيب الشركات من حيث أولوية الطرح مشيرا إلى أن قيم التداول بالبورصة المصرية حاليا ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وقت قرار اللجنة بتجميد البرنامج مؤقتا، وهى إشارة رئيسية بأن الوقت أصبح مناسبا لطروحات حكومية جديدة بالبورصة، ومؤخرا أعلن نادى غزل المحلة عن الانتهاء من جميع إجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجارى، كأول شركة لإدارة كرة القدم المصرية برأسمال مصدر 250 ألف جنيه، وقال النادى فى بيان إن الكابتن مصطفى عبده سيرأس مجلس إدارة الشركة الجديدة، ويضم المجلس فى عضويته كلا من المهندس حسام عزو والدكتور مجدى الألفى ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأكد البيان اعتزام طرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة فى غضون 3 أشهر، وسيكون بذلك نادى غزل المحلة أول نادٍ مصرى يدخل مجال الاستثمار الحقيقى والجاد فى نشاط كرة القدم.
وشهد برنامج الطروحات الحكومية تغييرات عديدة سواء فى خريطته الزمنية أو المحتوى حيث كان مقررا أن يتضمن برنامج الطروحات الحكومية 20 شركة و3 بنوك فى 7 مجالات، هى قطاع البتروكيماويات والبترول والقطاع المالى والقطاع اللوجستى والقطاع العقارى والقطاع الصناعى وخدمات المستهلك. ووفقا
وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمد، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات.
وبنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، شركة مصر للتأمين، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة الشرقية «إيسترن كومبانى»، وشركة مصر للألومنيوم.
وكان من المتوقع أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل بين 24 و30 شهرا غير أن البرنامج شهد تأخير وتبديل، إذ إنه بدأ بقطاع خدمات المستهلك بحصة من الشركة الشرقية للدخان، ثم توقف والآن تبدأ الحكومة الطرح الجديد بحصة من شركة عاملة بالقطاع المالى رغم وجود بنوك على القائمة لم تتخذ قرارا بشأنها، ولم يلمح لها أحد، أما بالنسبة للقطاع العقارى فإنه كان يضم شركتين هما مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة مدينة نصر للإسكان، وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن وقف طرح مصر الجديدة خاصة بعد ما ظهر من أخطاء فى عملية تقييم حصة الأراضى التى تملكها الشركة ولم يتم قيدها فى الميزانية بقيمتها الحقيقية ما أدى إلى وقف التداول على الأسهم بالبورصة لكثر من مرة لحين تصحيح هذا الأمر وتبدو مصر الجديدة، وقد خرجت من جدول الطرح إلى حين.
ولقطاع الأعمال العام نحو 8 شركات ضمن البرنامج، انتهى طرح واحدة وتم استبعاد واحدة والباقى ما زال رهن الدراسة وإن كانت تبدو من البداية رغبة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق فى السير قدماً فى البرنامج ربما لخلفيته فى القطاع المالى أو البورصة وحرصاً منه على نجاح برنامج الحكومة رغم ما واجهه من صعوبات فى تذبذب أسواق المال وانعكاس ذلك على البورصة المصرية. ولكى تكتمل المنظومة التى يدعمها الوزير فقد أعلن عن الاستعداد لطرح شركات تابعة لقطاع الأعمال العام وغير المدرجة فى البورصة ضمن البرنامج ومنها شركة النصر للتعدين، ولكن حتى الآن لم يتجاوز الأمر عرض الأفكار. ومن المؤكد أن نجاح البرنامج كما تخطط له الحكومة يتطلب أمور عدة أهمها توافر السيولة وجاذبية الشركات المطروحة واستقرار أسواق المال وأداء البورصة لفترة كافية ببث حالة من الثقة فى الطروحات التالية.
