قانون حكومى "مؤقت " للشهر العقارى.. خلال أيام

الملامح الرئيسية: 1 – الاعتداد بالعقود العرفية 2 – استبدال الـ 2.5% برسم مخفض جدًا 3 – إدخال المرافق بصحة التوقيع 4 – ضم المبانى المخالفة بشرط 5 – فك الترابط بين المالية والشهر العقارى

< القانون="" المؤقت="" يلغى="" المادة="" 35="" مكرر="" ويحوى="" إجراءات="" بسيطة="" ومرنة="">

< توجيهات="" الرئاسة="" أطفأت="" «حرائق»="" قانون="" ولد="" مشوهًا="" وغير="" قابل="">

< غرفة="" الاستثمار="" العقارى="" ترحب="" بالتأجيل="" وتعكف="" على="" إعداد="" رؤية="" شاملة="" لإشهار="">

انتصر الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصلحة الوطن والمواطن بتوجيهاته الحاسمة للحكومة بإرجاء تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقارى لمدة عامين على الأقل كفترة انتقالية على أن يتم إدارة هذه الفترة الانتقالية بتشريع مؤقت لقانون الشهر العقارى يضمن للمواطنين إجراءات ميسرة للغاية ورسم مقطوع ثابت ومخفض جدًا وعلاج للإشكاليات الفنية التى كانت تحول دون إتمام التسجيل لدى الشهر العقارى.

وتضمنت توجيهات الرئيس الإنخراط فى حوار مجتمعى شامل لإنجاز قانون متكامل للشهر العقارى قابل للتطبيق المرن عقب انتهاء الفترة الانتقالية التى لن تقل عن عامين من الآن بما يعنى أن هذا القانون «المرجو» لن يرى النور قبل 2023 على أقل تقدير.

وجاءت توجيهات الرئيس للحكومة لإطفاء الحرائق التى كان من الممكن أن يتسبب فيها قانون غير قابل للتطبيق ويحمل إشكاليات إجرائية وفنية تجعله قانونا مشوها لا يعالج إشكاليات بقدر ما يخلق من أزمات حياتية وإنسانية لا حصر لها.

وعن الملامح الرئيسية للقانون المؤقت الذى تعتزم الحكومة تقديمه لمجلس النواب لإدارة الفترة الانتقالية فإنه يمكن تحديد النقاط التالية : -

أولًا: النص على إجراءات سهلة ومرنة تشجع المواطن على الإسراع بالتسجيل فى الشهر العقارى خلال هذه الفترة الانتقالية.

ثانيًا: الاعتداد بالعقود العرفية التى وقعت قبل إحالة القانون المؤقت «المقترح» على أن تحدد الحكومة تاريخًا لاعتماد أقدميتها وسبل اعتمادها.

ثالثًا: استبدال ضريبة الـ 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية بمبلغ مقطوع مخفض جدًا وفى متناول المواطن البسيط للعقود العرفية التى تسبق تطبيق القانون المقترح.

رابعًا : إيقاف الربط بين الشهر العقارى ووزارة المالية بما يخص تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وقصر أمر ولايتها على وزارة المالية شرط أن تكون بمبلغ مقطوع ثابت ومخفض جدًا.

خامسًا: تحديد رسم الضريبة العقارية وفقًا لطبيعة الأرض سواء كانت مبانى أو أرضا فضاء أو أراضى زراعية ووفقًا للمساحة.

سادسًا: إدخال المبانى المخالفة التى تقع تحت مظلة التصالح ضمن الفترة الانتقالية شرط الحصول على شهادة بموافقة اللجنة المعنية بجواز التصالح مع المبنى.

سابعًا: استمرار توصيل المرافق أو نقلها خلال الفترة الانتقالية عبر الغاء الحظر الذى نص عليه القانون المزمع تعديله.

وعلى ما يبدو فإن الحكومة تسعى لصياغة قانون للفترة الانتقالية يكون منضبطًا وقادرًا على معالجة كافة الاشكاليات الفنية والإجرائية التى ظهرت مؤخرًا وبما يتواكب مع التوجيهات الرئاسية بمعالجة ميسرة ومرنة تراعى الوطن والمواطن تحقق الإصلاح للحفاظ على الثروة العقارية.

وعليه يمكن القول فإن نجاح الحكومة ومجلس النواب فى إصدار تشريع مؤقت سيعنى بتشجيع أكبر شريحة ممكنة لتسجيل عقاراتها فى الشهر العقارى بما يحقق قيما استثمارية وتنموية على المدي القصير وطويل الأجل بشكل يضمن للاقتصاد الكلى موارد مالية مستدامة توازى أضعاف أضعاف ما كان يمكن أن تأتى به الرسوم المقررة فى القانون الذى يقترب من الإلغاء خلال أيام.

وعلى صعيد متصل تعتزم غرفة التطوير العقارى

تقديم رؤية قانونية شاملة يمكن اعتبارها قانون مقترح للشهر العقارى «يمكن البناء عليه» بما يضمن الوصول إلى منظومة عقارية مسجلة ومققنة انطلاقًا من دورها على العمل فى خلق بيئة تشريعية تضمن الاستدامة لسوق عقارى قوى وموثوق سواء داخليًا وخارجيًا.

وتنطلق غرفة التطوير العقارى من أن تسجيل ملكية العقارات فى الشهر العقارى هو مطب اقتصادى وتنموى لا يمكن الاستغناء عنه فى الوقت الراهن شرط أنه يأتى ضمن منظومة قانونية قابلة للتطبيق وغير مشوهة بنصوص معيقة أو يصعب تحقيقها وبرسوم مقبولة ومعقولة ولا تحمل شطط التقدير.

ووفقًا لأوساط معنية فإن غرفة الاستثمار العقارى ترتكز على أن تسجيل العقارات يحول دون نزاعات قائمة، ويحقق مصداقية كبيرة لسوقنا العقارى من شأنها رفع جاذبية العقار المصرى بما يدعم تصديره، إضافة إلى أن عملية التسجيل تبدو كفيلة بتحول العقار لأداة استثمارية مهمة يمكن رهنها للحصول على تسهيلات ائتمانية لصاحبه.

وتتبنى شعبة الاستثمار العقارى إعفاء السكن الخاص من ضريبة التصرفات العقارية وعدم الربط بين التسجيل وتوصيل المراق لدواعى دستورية وقانونية وكذلك عدم الربط بين التسجيل والضريبة العقارية وتخفيض الرسوم والضريبة العقارية إلى أقل قدر ممكن وقصر تعامل المواطن بشأن التسجيل على جهة واحدة واعتماد التسجيل بالإيداع.

وعلى صعيد متصل رحبت غرفة صناعة التطوير العقارى بالتوجيهات الرئاسية بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين تتخلها حوار مجتمعى.

وقالت شعبة الاستثمار العقارى فى بيان أنه بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى، واتساقًا مع مبادئ الغرفة بقيادتها وأعضائها والمتمثلة فى رئيس مجلس إدارتها المهندس طارق شكرى وادارتها التنفيذية ممثلة بالمستشار اسامة سعد الدين رجب القائمة على الاهتمام بما يشغل القطاع العقارى فى مصر، والتزامًا من جانبنا بأن نكون دائما على عهدنا بتمثيل صوت المطورين العقارين، ومستهدفين التسهيل على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة فى استكمال منظومة الشهر العقارى.

وأضاف بيان الغرفة «نتقدم بالشكر وكامل الدعم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لاستجابته السريعة والشافية لمبادرة الغرفة لاحتواء الاشكالية بالتوجيه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.