تريليون دولار فقدتها أسواق الأسهم بسبب قطاع التكنولوجيا

 كشف تقرير حديث، أن صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، تلقت تدفقات نقدية قياسية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بالرغم من مخاوف المستثمرين من ارتفاع عوائد السندات الحكومية خصوصًا الأميركية خلال الفترة الماضية.

وساهم تراجع قطاع التكنولوجيا بفقدان سوق الأسهم لنحو تريليون دولار من قيمتها السوقية، مع صعود عوائد السندات الأميركية. وتشير البيانات المتاحة، إلى أن المستثمرين ضخوا نحو 86 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتؤكد التدفقات الداخلة تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق التحفيز المالي الإضافي وتوزيع لقاح كورونا، إلى جانب الدعم المستمر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لوكالة بلومبيرغ.

في الوقت نفسه، تضاءلت التدفقات إلى الصناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت مقارنةً بنظيراتها من الأسهم، إذ حصلت على 10.4 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ مارس الماضي، بحسب الأسواق العربية.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة "بلومبيرغ"، من التفاؤل بالانتعاش الاقتصادي السريع أدى إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسواق العالمية لأعلى مستوى منذ عام.

وفي المقابل، فإن مستويات الديون القياسية وأسعار الفائدة الصفرية، قد تجعل أسهم وسندات بتريليونات الدولارات عرضة لخسائر فادحة إذا استمر ارتفاع عائدات السندات، وهو

ما ينذر بأن الانتعاش الاقتصادي سيكون له مخاطره الخاصة.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، فإنه نظرا لأن المخاطر بالأساس تتركز في مخاطر طول المدة أو احتمالات تغير أسعار الفائدة خلال مدة السند، فإن شركات التكنولوجيا ذات التدفقات المالية طويلة الأمد هي الأكثر عرضة للخطر، خصوصًا مع ارتفاع مؤشراتها الرئيسية بنسب أعلى حتى بالمقارنة بمرحلة فقاعة التكنولوجيا في نهاية تسعينات القرن الماضي.

واستفادت أسواق الأسهم والسندات من التعافي الواضح في سوق النفط التي اتجهت إلى الاستقرار بعد عام من الاضطرابات. إذ ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى منذ عام لتصل إلى 65 دولارًا للبرميل، مع تعافي الاستهلاك الصيني لمستويات ما قبل الجائحة بالتزامن مع بدء توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى قيام الدول المنتجة بخفض الإنتاج.