بعد ضربات كورونا.. هذا هو حال الاقتصاد الأمريكي

يشهد اكبر اقتصاد في  العالم" الاقتصاد الأمريكي" انتعاشًا أسرع من التوقعات بعد الانكماش الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19 العام الماضي، رغم أن بعض القطاعات لا تزال منكوبة. 

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 5,1% هذه السنة، بعد انكماش بنسبة 3,5% في 2020 بسبب الشلل التام الذي أصاب الاقتصاد في ربيع العام الماضي على وقع تدابير الإغلاق والحجر لمكافحة فيروس كورونا.

وكان لتدابير الإنعاش بقيمة تقارب ثلاثة آلاف مليار دولار التي أقرتها الحكومة العام الماضي بما فيها خطة مساعدات تبلغ 900 مليار دولار تمت المصادقة عليها في أواخر ديسمبر، مساهمة كبرى في النهوض بالاقتصاد الأميركي.

وقد يصادق الكونغرس على خطة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار أعلنها الرئيس جو بايدن في منتصف يناير، ستقدم المزيد من الدعم للشركات والأسر والهيئات المحلية والفدرالية.

وهذا ما يحمل بعض خبراء الاقتصاد مثل غريغوري داكو من معهد أوكسفورد إيكونوميكس على توقع نمو يصل إلى 7%. أما رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، فيتوقع نموا بنسبة 6%، بحسب الاسواق العربية.

ومع إعادة فتح الشركات بما يتكيف مع القيود المفروضة لاحتواء الوباء، استعاد البلد حوالي نصف الوظائف العشرين مليونا

التي خسرها في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء.

ويتركز العديد من الوظائف العشرة ملايين المتبقية في قطاع الخدمات مثل المطاعم والفنادق، وهو الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية، وكان العمال السود والمتحدرون من أميركا اللاتينية أكبر المتضررين.

أما ملايين الموظفين الآخرين، فعانوا من خفض عدد ساعات عملهم، فيما خرج آخرون من سوق العمل، بينهم عدد كبير من النساء جراء إغلاق المدارس.

وارتفعت نسبة البطالة الرسمية في يناير إلى 6,3%، بفارق كبير عن نسبة 3,5% المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي، أما بالنسبة إلى العمال السود، فبلغت النسبة 9,2%.

لكن إذا أضيف إلى العاطلين عن العمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة أو الذين يعملون بدوامات جزئية ويسعون للحصول على عمل بدوام كامل، عندها تصل النسبة إلى 11,1%.