ستاندرد آند بورز تتوقع تعافي الاقتصاد السعودي في 2021 - 2022
توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية (ستاندرد آند بورز)، في تقرير حديث لها، أن يشهد الاقتصاد السعودي تعافياً من صدمات العام الماضي في الفترة ما بين 2021 - 2022 مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص، بينما لن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات العام 2019، قبل العام 2022.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أن عمليات التطعيم قد تساعد في تجنب المزيد من الإغلاق لكن ذلك يبقى مرتبطاً بتوافر اللقاحات، بالإضافة إلى ذلك تبقى المخاطر المرتبطة بالجائحة قائمة.
ورجحت الوكالة أن يؤدي انتهاء العمل باتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بحلول عام 2022 إلى تعزيز نمو النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 3%، بحسب الاسواق العربية.
وذكرت ستاندرد آند بورز، أن الحكومة السعودية ستواصل في السنوات القادمة جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم القطاع غير النفطي والطلب في القطاع الخاص، والتحول الاجتماعي للبلاد عبر سلسلة من المشاريع الكبيرة.
وتوقعت الوكالة استقرار أو تراجع النمو الائتماني بشكل طفيف في العام 2021، ومن
وتابعت: "ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في العام 2021، بالرغم من التقديرات الأعلى من المتوقعة للعام 2020، مع رفع البنك المركزي السعودي التسهيلات التي اتخذت لمواجهة الجائحة، كل ذلك، وبالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة جداً، سيؤدي إلى الضغط على ربحية البنوك".
وقالت الوكالة إن انتشار الدفع النقدي تراجع تدريجياً في السعودية، مما يعكس تنامي التحول الرقمي في النظام المصرفي.
وأضافت أن البنوك تواجه المزيد من المنافسة في قسم قروض الأفراد بسبب سياسيات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وبروز شركات التكنولوجيا المالية، وأصبحت بطاقات الشراء الآن والدفع لاحقاً والإقراض من نظير إلى نظير أمراً شائعاً.