البورصة تضيف معيارًا جديدًا لإدراج الشركات فى القائمة «د»

أضافت البورصة معيارًا جديدًا لإدراج الأوراق المالية المقيدة للقائمة «د» التى تم تطويرها منتصف نوفمبر ٢٠٢٠ بموجب قرار مجلس إدارة البورصة المصرية.

يتضمن البند الجديد الشركات تحت التصفية أو التى تواجه عقبات فى تشكيل مجلس إدارتها أو عدم تحقيقها الإيرادات من نشاطها الرئيسى للمدة التى تحددها اللجنة أو عدم قيام الشركة بسداد رسوم القيد.

وصلت المحددات الخاصة بما يدرج بالقائمة «د» إلى ٦ محددات، وتتمثل فى الحالات الموجبة للشطب الإجبارى وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب، حالات الشطب الاختيارى وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب، حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التى يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة، وكذلك عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التى تحددها البورصة بتعيين راعى رسمى طول فترة قيدها، بالإضافة إلى الشركات تحت التصفية، وكذلك الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.

تهدف عملية تطوير القائمة «د» لتحقيق ٣ مستهدفات

وهى حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح للمتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات إدراجها فى القائمة «د»، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين فى التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات، وذلك اتساقاً مع العديد من الممارسات العالمية والإقليمية المتبعة فى هذا الشأن، وتعد القائمة «د» بمثابة قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حالياُ والتى تشمل القائمة «أ» للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة «ب» للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة «ج» للأوراق المالية المقيدة التى لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأى من القائمتين «أ» و«ب».