رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

المركزي البحريني يرصد 34 مخالفة للشركات المقيدة خلال 2020

اقتصاد

السبت, 20 فبراير 2021 18:20
المركزي البحريني يرصد 34 مخالفة للشركات المقيدة خلال 2020أرشيفية- مصرف البحرين المركزي

وكالات

أظهرت بيانات رسمية عن رصد مصرف البحرين المركزي لـ34 مخالفة لشركات ومؤسسات مالية مدرجة في بورصة البحرين خلال العام الماضي، مقابل 35 مخالفة في العام 2019.

 

اقرأ أيضًا: "مصرف البحرين" يصدر حزمة من الإجراءات لاحتواء الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا

 

ووفقًا لصحيفة الأيام، فإنَّ نحو 42 شركة مدرجة تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ويتم تداول أسهمها في بورصة البحرين موزعة على 6 قطاعات رئيسة، هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة.

 

ويعتمد مصرف البحرين المركزي في إصدار المخالفات على دراسة ظروف كل مخالفة فردية ضد المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية «قانون مصرف البحرين المركزي» والوحدة

النموذجية.

 

ووفقًا لبيانات التقرير السنوي للالتزام والتنفيذ للعام 2020، انخفضت أعداد المخالفات على الشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين إلى 34 مخالفة نتيجة لزيادة الوعي لدى الشركات المدرجة في مجال التخصص بمتطلبات معاملات المساهمين، بعد معالجة مصرف البحرين المركزي من المخالفات في السنوات الماضية.

 

ووفقًا لبيانات مصرف البحرين المركزي، تركزت المخالفات السنوية للعام 2020، على عدم امتثال الشركات المدرجة في الكشف عن مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة بواقع 14 مخالفة، لتشكل 41% من إجمالي المخالفات المرصودة.

 

ورصدت إدارة مراقبة الأسواق بمصرف البحرين المركزي 7 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات التغييرات في

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركات مشكلة 20.5% من إجمالي المخالفات في العام 2020، فيما لم يسجل العام 2019 أي مخالفات من هذا النوع.

 

كما تم رصد 4 مخالفات تتعلق بمحتوى البيانات الصحفية للشركات المدرجة في بورصة البحرين، لتشكل 11.7% من إجمالي المخالفات في 2020.

 

ويعزى المصرف المركزي الانخفاض في العدد الإجمالي للمخالفات إلى جهود المبذولة في تعزيز الرقابة على أسواق رأس المال وجهود الاتصالات مع الشركات المدرجة فيما يتعلق بمتطلبات التواريخ المحددة، وزيادة الاهتمام لدى الشركات المدرجة بالالتزام بالمواعيد النهائية للعائدات الدورية، خاصة فيما يتعلق بتقديم سجل الاهتمامات وتقديم التقارير الدورية السنوية.

 

وتتمثل المهمة التنظيمية لإدارة الإشراف على أسواق رأس المال في وضع وتطبيق معايير عالية الجودة في سوق رأس المال، وحماية المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق مع دعم النظام البيئي لأسواق رأس المال المحفزة.

 

اقرأ المزيد....

خبراء روس يتوقعون هبوط مفاجىء للبيتكوين

مارس.. انعقاد الملتقى الاقتصادي المصري الصيني

أهم الاخبار