"بنك اليابان للتعاون الدولي" يدعو المؤسسات المصرية لتمويل المشروعات المشتركة

 أعلن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى - اليابانى أنه بالرغم من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا على أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي الا أن إجمالي التبادل التجارى بين مصر واليابان قد شهد نموًا بلغ حوالي 22% بما ليصل إلى حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار.

 

 كما ارتفعت الصادرات المصرية للسوق اليابانية بنسبة بلغت حوالي 117%، بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من اليابان بحوالي 5% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2019.

 

 جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الياباني الذي عقد بمبادرة كريمة من السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان وبمشاركة السفير اليابانى فى مصر ماساكى نوكى وبحضور رئيس مركز تحديث الصناعه ورئيس قطاع الترويج بهيئة الإستثمار ومسئولى بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC ووكالة التعاون الدولى اليابانيه JICA وهيئة التجارة الخارجيه اليابانيه JETRO.

 

 وأوضح العربى عقب انتهاء جلسات مجلس الأعمال المشترك أن الجانبين بحثا آليات العمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى ظل تداعيات جائحة كورونا التي تتطلب مجهودًا مضاعفًا.

 

 من جانبه عرض المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة فرص التعاون

المشترك، التى يوفرها المركز للشريك اليابانى، وقام الأستاذ أحمد زهير بعرض حوافز ومزايا الاستثمار والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع وتنمية الاستثمارات المحلية والدولية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني والذي حقق نمواً شهدت له مؤسسات التصنيف الدولية بما انعكس على ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المصرية.

 

ودعي "بنك اليابان للتعاون الدولى" البنوك والمؤسسات المالية المصرية للتعاون في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة التي عرضتها هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو علي الشركات المصرية الخاصة، بما يؤكد على التقدم الإيجابي الذي تشهده بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر، ويعطي تقييمًا يابانيًا إيجابيًا لما يشهده الاقتصاد المصري من تقدم ونمو مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بمشاركة العديد من الكيانات الاستثمارية العالمية.