حجازى:10 مليارات دولار الإصدارات المتوقعة من الصكوك

كشف الدكتور المرسى حجازي وزير المالية أن حجم الإصدارات المتوقعة من مشروع الصكوك تصل الى نحو ما يقرب من 10 مليارات دولار.

وأكد رداً على سؤال لـ"بوارة الوفد" خلال أول مؤتمر صحفى له، أن مشروع قانون الصكوك المعروض حالياً على مجلس الوزراء ليس المشروع الذى تم تقديمه سابقاً من خلال وزير المالية السابق ممتاز السعيد.
وأضح أنه تم إدخال تعديلات جوهرية على نصوص القانون تتوافق مع ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية لحماية الأصول العامة للدولة من الرهن أو البيع ، مؤكداً أن كل ما يتردد بشأن بيع قناة السويس من خلال اصدارات الصكوك ليس له أى اساس من الصحة، واستدل على ذلك من خلال المادة الخامسة بالقانون المقترح التى تحظر استخدام الأصول المملوكة للدولة أو منافعها بإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، كما نصت نفس المادة على اصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للاصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة.
وأضاف أن سيتم الانتفاع بأي أصول او أملاك لفترة محدة من 5 الى 25 عاماً، وشدد على ملكية أصول الدولة ستظل للمصريين ولن يتملكها أحد من الأجانب.
وأشار الوزير الي ان القانون سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للاشراف علي عمليات طرح الصكوك وسيكون قرارها نهائيا وملزما للحكومة وكذلك لأى جهة أخري ترغب في إصدار الصكوك.
وأكد وزير المالية أن التعديلات الضريبية الأخيرة مجمدة مؤقتاً، وكشف أنه يتم حالياً دراسة إلغاء البعض من هذه التعديلات أو تأجيل البعض منها، مؤكداً انه لا يملك القرار النهائى فى حسم موقف تلك التعديلات إلا بعد حدوث توافق من جانب المجموعة الإقتصادية بالحكومة والرئاسة، مؤكداً أنها تعد غير موجودة حتى يقوم الرئيس بتفعيلها.
وأكد أنه سيتم إعلان تعديلات برنامج الإصلاح الإقتصادى والمالى خلال أيام لمناقشتها داخل مجلس الوزراء ، مؤكدأ ان الإتفاق النهائى على تلك التعديلات سيتم تقديمه لصندوق النقد الدولى والتفاوض بشأنه للحصول على القرض المطلوب بقيمة 4.8 مليار دولار.
كما أكد كل إجراء للاصلاح الاقتصادى تتخذه الحكومة سيقابله زيادة وتعزيز الحماية الاجتماعية. مؤكداً أن الاثر المالي المتوقع لحزمة الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد يقدر بنحو104 مليارات جنيه.
وأوضح وزير المالية اللغط حول الوديعة القطرية مؤكداً أن ما حصلت عليه

مصر حتى الآن 2.5 مليار دولار كان الإتفاق الأول عليها أن تكون نصف مليار فى شكل منحة لا ترد تم رفعها الى مليار دوىر على أن تكون الـ1.5 مليار الأخرى وديعة بالبنك المركزى ، مشيرا الى ان مبلغ الـ2.5 مليار دولار الجديدة سيتم الحصول عليها كوديعة بالبنك المركزى بالكامل بهدف شراء أذون وسندات حكومية ستساعد على زيادة الإحتياطى الأجنبى وسد عجز الموازنة .
وحول مشروع موازنة العام المالى المقبل 2013 – 2014 أكد الوزير أن تقديرات وزارة المالية تشير الي ان حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي .
وحول أزمة الدولار أكد هانى قدرى مساعد أول وزير المالية أنه للأسف كل جنيه زيادة فى سعر صرف الدولار سيؤدى الى رفع فاتورة الدعم 1.2 مليار جنيه ، مؤكداً انه سيتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى الموازنة القادمة للوصول بعجز الموازنة الى 9 % فقط . حيث تستهدف الوزارة تخفيض عجز الموازنة العامة الي نحو 5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017  مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر الي ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017.