البنك المركزي يلغي كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.
تأتي المبادرة استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وقال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن "المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".
وأوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن "المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول
تأتي تلك المبادرة في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا والتي كانت أخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.