فوضي الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية يهددان بانهيار صناعة الدواجن
أسهم الطلب المتزايد علي شراء الدواجن من قبل الاخوة المسيحيين في رفع أسعارها بـ 150 قرشا في الكيلو لتبلغ 11 جنيها بالمزارع، وتتراوح ما بين 17 و17٫5 مذبوحة لدي أصحاب المجازر، و14 و15 جنيها للكيلو بالمحلات.
وشهدت سوق الدواجن انخفاضا وتذبذبا في الأسعار أرجعه الدكتور نبيل درويش رئيس منتجي الدواجن إلي عدة عوامل وتحديات تواجه الصناعة وقد تهددها بالتوقف بعد خروج 30٪ من إجمالي 22 ألف مزرعة صغيرة واحتمالات خروج 30 شركة من ضمن 500 شركة كبري تعمل في مجال إنتاج وتصنيع الدواجن بما يعني لو استمر السوق علي هذا الوضع سوف تواجه صناعة الدواجن انهيارا كبيرا.
وأشار درويش إلي عدة مؤثرات أطاحت بهذا من حجم السوق وأهمها هي زيادة المعروض من الكميات المستوردة من 80 ألف طن إلي 150 ألف طن العام الماضي.
وأوضح أن حجم خسائر الشركات المنتجة للدواجن وصل إلي 2 مليار جنيه.
وقلل درويش من تداعيات فيروس انفلونزا الطيور الذي ينشط عادة في شهر فبراير ومارس بسبب برودة الجو في ظل استيراد هيئة الخدمات البيطرية لأعداد كبيرة من الأمصال من الصين والتي أدت إلي خفض حجم الخسائر الناتجة عن نفوق الطيور المصابة بالمرض إلي أكثر من 85٪ بالإضافة إلي إسهامها في عدم انتقال المرض للمزارع الأخري وطالب بوضع ضوابط علي استيراد الشركات مع أهمية اتخاذ الحكومة قرارا سريعا بوقف الاستيراد لفترة تزيد علي 3 شهور حتي تتعافي الصناعة موضحا ان الاستيراد بنظام الحصص ضروري للحد من اغراق السوق.
وقال ان الطاقة الإنتاجية للدواجن قد انخفضت
واتهم قرار نظيف السابق بإسهامه في خلق ما يعرف بفوضي الاستيراد بسبب خفضه الجمارك من 80 إلي 30٪ كما حذر الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية من تدني الأسعار بمجرد تراجع الطلب عليها.
ودعا إلي عمل آلية لربط الإنتاج بالتوزيع وفقا لطلبات الشركات المصنعة للدواجن لضمان استمرار الصناعة والحد من الاستيراد.
وعلي الجانب الآخر أكد أحمد صقر سكرتير غرفة الاسكندرية التجارية ان الشركات تضطر للاستيراد نظرا للمشاكل التي تواجه الصناعة أهمها الأمراض والأوبئة التي تعجز الأمصال التي تستوردها الحكومة عن معالجتها بالإضافة إلي افتقاد الصناعة المحلية للجودة.
وقال ان الاستيراد تزايد في الفترة الأخيرة وكان عنصرا مؤثرا في استقرار السوق وسد الفجوة الإنتاجية خاصة بعد ظهور انفلونزا الطيور في عام 2006.
وأكد عدم وجود أي تأثير لارتفاع سعر الدولار علي سعر الدواجن المستوردة نظرا لوجود مخزون كبير لدي الشركات المستوردة.
وحذر من فقد الشركات القدرة علي الاستيراد خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع سعر الدولار.