المركزي يحدد موعد طرح أذون خزانة بقيمة 980 مليون دولار
قرر البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار، في يوم 8 من الشهر الجاري.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أنَّ المركزي المصري أعلن أنَّه تم تحديد موعد 9 فبراير الجاري لتسوية العطاء.
تعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وعام.
وأذون الخزانة المقومة بالدولار، هي أداة قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات بالعملة الأجنبية، لتعويض تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات أي بمصادر العملة الأجنبية.
وأكد الخبراء، أن الإقبال على شراء أذون الخزانة الدولارية، التي تطرحها مصر، هو بمثابة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، ويعزز الثقة في جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، ويعزز أيضًا من إيجابية التصنيف الائتماني.
وأضافوا، أن أذون الخزانة الدولارية لا تمثل عبئًا على الدين الخارجي، لأنها قصيرة الأجل، ويتم إقفالها في عام.
وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.
ونهاية العام الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.
أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي.
وبحسب "رويترز"، فإنَّ احتياطي مصر من
وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو، بعد أن تراجعت منذ مارس حتى مايو من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.
ويوم الإثنين، أعلن البنك المركزي المصري، عن أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في أول 11 شهرا من 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.
ويتوقع أن يساهم الارتفاع في تحويلات المصريين من النقد الأجنبي في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.
وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.
اقرأ المزيد....