خطة «حد الكفاية» تمنع تصدير الأرز للعام الـ12 على التوالى

رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال لـ«الوفد» : توقعات انخفاض استهلاك الفرد فى مصر

 

أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين «للوفد» أن طرح سلعة الأرز للتصدير أمر غير وارد بالنسبة للحكومة على الإطلاق وعلى العكس فإن البرنامج الرئاسى يسعى لزيادة السعة الأمنية للمحاصيل الأساسية ويأتى الأرز كثانى أهم سلعة إستيراتيجية فى مصر .

وأوضح «النجارى» أن الإنتاج المحلى يغطى الإحتياجات ولا نواجه أية أزمات فى توافر هذه السلعة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم القادم فى أوائل شهر أبريل, مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة تماماً لذلك الطلب لبدء توفير السلعة فى نهاية شهر فبراير وأول مارس وهى بداية الطلب عليها كل عام لتوفير شنط رمضان وغيرها من الاعمال الخيرية أيضاً.

كما أكد «النجارى» أن الأسعار الحالية للأرز المعبأ تتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات للمستهلك وتتراوح أسعار الأصناف المميزة والفاخرة من 8 إلى 10 جنيهات ويصل سعر بعض الماركات إلى 11 جنيهاً.

وأشار «النجارى» إلى أن حجم استهلاك الفرد قد انخفض إلى ما يقرب من 35 كيلو فى العام

ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الفترة القادمة وذلك بسبب تنوع وتغير نمط الحياة وخروج الناس بكثرة وتمضية أوقات أطول خارج المنزل والاعتماد على الاكلات الجاهزة وقلة الطهى فى المنازل.

كما أكد عدم وجود اتجاه إلى زيادة المساحة المزروعة للأرز وأن الحكومة لما تفكر فى زراعة الأرز فإنها تستهدف شيئين, أولهما توفير الرصيد الاستراتيجى الآمن للمستهلك والثانى هو الحفاظ على التربة، لأن الأرز يحتاج إلى كميات كبيرة من المياة وبالتالى فإنه يساهم فى غسل التربة أو الحد من تمليح الأرض بسبب مياة البحر فى بعض الأراضى مثل منطقة شمال شرق الدلتا والقريبة من محافظة البحيرة ومحافظة الغربية ودمياط, فهى كلها مدن متاخمة للبحر ومعرضة للإصابة بالتملح .