8 تحديات اقتصادية تعصف بحكومة "قنديل"

ثمانية تحديات اقتصادية تواجه حكومة «قنديل» تتمثل في انخفاض معدل النمو، تأثرا بهبوط معدلات  النمو في القطاعات الرئيسية، والتي حددتها أحدث دراسة لمركز الدراسات الاقتصادية.

حيث انخفضت السياحة بنسبة 2.3 %، والاتصالات بنسبة %5.2 والتشييد والبناء 3.3 % والصناعات التحويلية 7.% والزراعة والغابات والصيد بنحو 2.9% وتجارة الجملة والتجزئة بحوالي 2% وذلك عام 2011/2012.
أما التحدي الثاني فكان في معدل الادخار والاستثمار، حيث إن الفجوة ما بين معدل الادخار والاستثمار تصل إلي نحو 3%، وهو ما يفسر انخفاض الاستثمارات مقابل زيادة في الودائع. أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد انخفض  من 14% في عام  2007/2008 إلي 2.1% في العام المالي الماضي.
وأوضحت الدكتور هالة مصطفي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال عرضها للدراسة، أن من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد هو وضع الموازنة العامة للدولة، وما حققه من عجز تصاعدي قد بلغ نحو 66.7% مع نهاية عام 2011/2012 وتزايد إلي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.7%.
وأظهرت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان انخفاض مصادر الدولة من النقد الأجنبي فيما عدا تحويلات المصريين بالخارج يعتبر التحدي الخامس أمام الحكومة، مما أدي إلي انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية إلي نحو 15.5 مليار دولار لتكفي 3 أشهر فقط من الواردات السلعية، التي كانت تصل إلي نحو 8.6 شهر في يونيو 2010.
وحول التحدي السادس، قالت السعيد: التحديات السابقة أثرت بالسلب علي هيكل الإنفاق العام، وزيادة الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي نحو 32% من إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ويأتي في الترتيب الثاني الأجور وتعويضات العاملين والتي تصل إلي نحو 26% و خدمة الدين بنسبة 26%.
وأكدت أن التحديات الاقتصادية ألقت بظلالها السيئة علي معدلات التشغيل، والبطالة. حيث ارتفعت نسبة البطالة إلي 12%، وقد مثل  الفقر التحدي الأخير والأخطر أمام الرئيس «مرسي» وحكومته. حيث إن خط الفقر القومي بلغ نحو 3076 جنيهًا للفرد لترتفع نسبة الفقر إلي نحو 25%.
وحول الرؤية التي وضعتها الدراسة كحل لمواجه التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري قالت الدكتورة منال متولي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصلنا إليه يتطلب إجراءات سريعة يبدأ تنفيذها من الآن ودون انتظار، بشرط وجود إطار عام نعمل من خلاله.
وأوضحت ضرورة تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين كافة أطراف المجتمع بكل قطاعاته وتغليب الصالح العام، يتبعها طرح الحكومة لرؤية اقتصادية وسياسات واضحة للتطبيق محددة بإجراءات واضحة وآليات للتنفيذ وإطار زمني محدد وطرح آليات التمويل.
وفيما يتعلق بمواجهة عجز الموازنة الذي بلغ خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الحالي 80 مليار جنيه، أكدت ضرورة النظر إلي طرفي الموازنة وهما الإيرادات والمصروفات، بحيث تكون هناك رؤية متكاملة للإصلاح الضريبي ليكون دافعا للنمو وليس مجرد زيادات ضريبية تأتي بنتائج عكسية وزيادة الركود الاقتصادي.
وأضافت أن ذلك يستلزم إعادة النظر في فرض

ضرائب علي عوائد أذون الخزانة والمحددة بنسبة 20 %، حيث إن تكلفة هذه الضريبة أعلي من إيرادها، وهو ما يستوجب إلغاؤها، بجانب إعادة النظر في هيكل الإنفاق الحكومي، وإعادة النظر أيضا في اتفاقيات تصدير الغاز.
وطالبت «متولي» بضرورة البدء في هذه الإجراءات دون تأخير، حتي لا تزيد التكلفة علي الاقتصاد، ودون انتظار لانعقاد البرلمان، قائلة إن الوضع الاقتصادي أصبح حرجاً بعد تراجع التصنيف الائتماني إلي B-، في الوقت الذي لم نتوصل إلي أي نتيجة فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، كما لم نحصل علي منحة الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ 5 مليارات يورو لإقامة مشروعات إنتاجية، أو تحقيق إعفاء مصر من الديون بقيمة 240 مليون دولار، والتي أعلن عنها الاتحاد سابقاً.
ودعت «متولي» إلي تشكيل لجنة اقتصادية تضم خبراء أكفاء من جميع أطياف المجتمع دون النظر لاعتبارات سياسية، يكون مهمتها وضع رؤية صحيحة للتحرك، وذلك لكسب ثقة المجتمع في المرحلة المقبلة، ووضع رؤية استثمارية مستقبلية جديدة تستغل جميع الميزات التنافسية بالمحافظات المختلفة، وطرح هذه الرؤية علي المستثمرين، مع وضع حوافز مالية وغير مالية للاستثمار، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعمها من خلال منحها إعفاء ضريبي 5 سنوات خاصة التي لها ارتباط بمشروعات كبيرة.
واقترحت إصدار قانون موحد للاستثمار، وعمل دليل الاستثمار بمصر، وهو عبارة عن دليل يحوي جميع القوانين التي تهم المستثمر، وأسلوب تخصيص الأراضي، وكل ما يشغل بال المستثمر، والترويج لهذا الدليل داخليا وخارجيا. مطالبة بالحفاظ علي الاستثمارات القائمة، والتصالح مع رجال الأعمال.
وأكدت أنه يمكن عمل اتفاقيات دولية مع مؤسسات عالمية كالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية للحصول علي منح لتشغيل الشباب، خاصة وأن أكبر نسبة بطالة حسب الإحصائيات الرسمية بين الشباب من سن 20 – 24 سنة، بالإضافة إلي عمل برامج يطلق عليها برامج الأشغال العامة لمشروعات الخدمات الاجتماعية، علي أن تخصص 50% من هذه المشروعات لتشغيل النساء، لنشر فرص العمل علي المستوي المحلي.