متى تدخل صناعة الصلب المحلية ضمن قائمة أكبر 20منتجًا فى العالم ؟
يعد السوق المصرى واحدا من أهم أسواق المنطقه العربيه الجاذبه الإستثمارات لأنه يمتلك اهم المقومات الرئيسيه التى يبحث عنها اى مستثمر خاصة المستثمر الأجنبى وأهمها على الإطلاق عنصر الأمن والأمان، وإذا نظرنا إلى 80 % من الاسواق المجاوره ستجدها غير مستقره لأسباب مختلفه ما بين سياسيه أو جيوسياسيه، أو ضعف حجم السوق أوغيرها من الأسباب الإقتصاديه.
وتعد صناعة الصلب من أهم الصناعات المحليه التى حققت معدلات نمو كبيره خاصة خلال العشر سنوات الأخيره مقارنةً بالعديد من الصناعات الأخرى وكان السبب الرئيسى فى ذلك هو حجم الإستثمارات الجديده الهائله التى تم ضخها فى هذه الصناعه بين مصانع جديده وتوسعات وتنوع فى تشكيلات الإنتاج ،وتحول تجار ومستوردين إلى التصنيع وشراء مصانع قديمه أو متوقفه وتطويرها والنهوض بها ، ويحسب لرجال صناعه وطنين الجهد الكبير الذى بذلوه لخلق قيمه مضافه ضخمه جدا للإقتصاد الوطنى من خلال الإرتقاء بهذه الصناعه العتيقه التى يمتد تاريخها إلى بدايات الخمسينيات ووقتها كانت الشعوب العربيه بأسرها من المحيط للخليج لا تعلم شيئاً عن هذه الصناعه سوى أن حديد التسليح يستخدم فى المبانى وتطورت الصناعه كثيرا إلى أن أصبحت مصر اكبر منتج عربى على الإطلاق ولكن المركز الأول عربيا وحده لا يكفى ؟!!
اهم 20 منتجا فى العالم
المصانع المحليه المنتجه للصلب لا تزيد طاقاتها الإنتاجيه فى الوقت الحالى باى حال من الأحوال من 9 مليون إلى 12 مليون طن وهى مؤهله لإنتاج أكثر من 18 مليون طن من التشكيلات المختلفه، وهذا الإنتاج لا يمثل شيئا يذكر بجانب كيانات عالميه ضخمه انتاجا وتصديرا فإذا نظرنا إلى قائمة اهم 20 منتجا فى العالم فسنجد ارقاما مذهله. تتصدر آرسيلور ميتال الهنديه العملاقه المركز الأول عالميا وتنتج نحو 100 مليون طن سنويا مع الإشارة إلى أن المجموعه يعمل بها أكثر من 230 ألف موظف ينتشرون فى أكثر من 60 مدينه حول العالم .
تانى مجموعة هيستيل الصينيه فى المركز الثانى وتنتج أكثر من 50 مليون طن " الأرقام المذكوره تقريبيه "، وعدد موظفيها أكثر من 124 ألف موظف. فى المركز الثالث تأتى مجموعة نيبون استيل اليابانيه والتى يعود تاريخ تاسيسها إلى عام 1970 " لاحظ أن صناعه الصلب المصريه يعود تاريخها إلى عام 1956"، وتنتج نيبون أكثر من 49 مليون طن .
وتحل شركة بوسكو الكوريه والتى يرجع تاريخ تاسيسها إلى عام 1968 فى المركز الرابع وتنتج أكثر 45مليون طن ،ثم تانى شركة باوستيل الصينيه فى المركز الخامس وهى مملوكه للحكومه الصينيه وتم تاسيسها عام 1978 , ويندرج تحت الشركه عدة شركات وعدد موظفيها أكثر من 130 ألف موظف، وتنتج الشركه نحو 40 مليون طن .اما بقية الشركات الأخرى المدرجه فى قائمة اكبر الشركات العالميه المنتجه للصلب فهى على الترتيب من المركز السادس وحتى المركز العشرون فهى على النحو التالى حسب الطاقات الإنتاجيه، جيانجو الصينيه، أنستيل جروب الصينيه، جيه إف أيه اليابانيه، تاتا ستيل الهنديه، ووهان ايرون الصينيه، شاندونج ايرون الصينيه، هيونداى ستيل الكوريه، نوكور كوريشن الامريكيه، مانشنج
وبالنظر الى تاريخ تأسيس غالبية هذه الكيانات العملاقه سنجد ها وقد تأسست بعد أن عرفت مصر صناعة الصلب منذ تأسيس شركة الحديد والصلب المصريه ويتبادر إلى الذهن الآن السؤال المنطقى ، ما الذى حدث للصناعه المصريه حتى تتقهقر للخلف بالمقارنة مع هذه الكيانات التى صعدت بسرعة البرق لتتبؤ هذه المكانه العالميه الكبيره؟
واجيب من واقع خبره متواضعه للغايه حيث اكتب فى الصناعه منذ ما يربو على 18 عاما ، الذى حدث على مستوى القطاع العام هو الإدارات الفاشله التى تعاقبت على إدارة شركة الحديد والصلب وتعامل الغالبيه العظمى من القيادات التى أدارت هذه الشركه العملاقه مع المال العام بإستهتار شديد ، الأمر الآخر هو حجم العماله الرهيب الذى كان يتم تعيينه دون تدريبه وإكسابه المهارات اللازمه للعمل فى هذا المجال ، اما ابرز الأسباب التى ادت الى تراجع الصناعه على مستوى القطاع الخاص لفتره طويله فاستطيع ان الخصها فى الاسباب التاليه ،
اولا : ظهور عدة تجار دخلا على الصناعه حولوا السوق إلى مستودع كبير للبضاعه المستورده
ثانيا : سياسيات الإغراق من جانب بعض الأسواق اهمها السوق التركى
ثالثا : عدم إهتمام الحكومه بدعم ومساندة هذه الصناعه لفترات طويله خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقه، وتحجيم المصانع بفرض طاقات انتاجيه معينه وتسجيلات انتاجيه معينه بالرخص التى تصدرها هيئة التنميه الصناعيه التابعه لوزارة الصناعه
رابعا : غياب الرؤيه لدى الحكومه فى كيفية الإرتقاء بمثل هذه الصناعات الضخمه
خامسا : كثرة القوانين والتشريعات المنظمه للصناعه
جملة القول الفصل ان صناعة الصلب المصريه بالعقول الفذه التى تعمل فيها قادره على التطور وإحتلال مركز متقدم بين عمالقة الصناعه الكبار عالميا شرط ان تخلص النوايا بين صناع القطاع الخاص ، وأن تتبنى الحكومه مع القطاع الخاص تنفيذ خطه قوميه لمضاعفة الإنتاج والتصدير بعيدا عن الزواج الكاثوليكى بين الصناعه والسياسات الحمائيه!!