رئيس الرقابة المالية: نستهدف تحقيق التحول الرقمي الشامل في جميع الأنشطة المالية
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تستهدف حاليا تحقيق التحول الرقمي الشامل المبني على إستخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة في تقديم كافة الخدمات في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تضم أنشطة سوق المال والبورصة والتمويل العقاري والتمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم.
وقال عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس للإعلان عن حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية في 2020 إن التحول الرقمي الشامل سيسهم في توسع قاعدة الشمول المالي وتقليل تكلفة الحصول على تلك الخدمات ، كما ستركز الهيئة على رفع الوعي المجتمعي بالخدمات المالية غير المصرفية المتوفرة للحصول على التمويل لجميع فئات المجتمع خاصة الفئات المهمشة مما يزيد من إنتاجيتها ورفع مستوى معيشتها ،كما ستقوم الهيئة بنشر تطبيقات الإستدامة وزيادة الوعي المجتمعي بالاقتصاد الأخضر.
وشدد رئيس الرقابة المالية على ان الهيئة ستسمر في تقديم الدعم لأي جهود من شأنها النهوض بالخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدتها وانتشارها، لافتا إلى أن العام الماضي 2020 كان اقسى الأعوام التى مرت على تاريخ البشرية بسبب تفشي فيروس كورونا والذي دفع دول العالم لقضاء أوقات طويلة في محاولات لاحتواء الفيروس الذي أوقع أضرارا مروعة بالأفراد والمجتمعات كبيرها وصغيرها خاصة الفئات الأكثر صعفا.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في العالم عاني كثيرا بسبب فرض القيود المشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام، وذلك لوقف انتشار الفيروس ،حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان "الإغلاق الكبير" على أحد
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه على الرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد،إلا ان التوقعات تشير الى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال العام الجاري 2021/2020 ، حيث توقع صندوق النقد الدولي تحقيق مصر نموا يبلغ 5ر3% .
ونبه إلى أن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6 % خلال العام المالي 2020/2019 ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية بالإضافة الى استمرارها في تطبيق برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذى بدأته في عام 2016.