الشال: الكويت باعت 2.3 مليار دينار أصولاً غير سائلة من الاحتياطي العام

توقع تقرير «الشال» الأسبوعي أن يفقد الاقتصاد العالمي في العام الاستثنائي 2020 نحو 4.3% من حجمه أو نحو 3.9 تريليونات دولار.

وقال التقرير ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أصيبت بضربة مزدوجة، بدأت بانخفاض حاد في أسعار النفط وانهارت الأسعار بشكل كبير بعد تداعيات أزمة «كوفيد-19» ومعها بدأت معظم تلك الدول تفقد المستويات العالية لتصنيفها الائتماني.

وتراوحت خسائر اقتصاداتها المتوقعة ما بين 2% لأدناها لقطر و9.4% لأعلاها وكانت لسلطنة عمان وفقا لآخر تقرير للبنك الدولي الصادر في الأسبوع الفائت.

وأضاف التقرير انه من المتوقع أن الاقتصاد الكويتي قد فقد في 2020 نحو 7.9% من حجمه - وفقا لتقرير البنك الدولي السابق ذكره - ورغم الإصابة المزدوجة لهبوط أسعار النفط و«كوفيد-19»، لم تقم الإدارة الاقتصادية بأي إجراء يوحي بالوعي بعمق الإصابة وضرورة التعامل الجراحي معها، وعليه تسارعت تداعيات عدم استدامة الاقتصاد.

 

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لعام 2020 نحو 41.5 دولارا للبرميل فاقدا نحو 35.5% من معدل 64.3 دولارا للبرميل في 2019، ومن المقدر أن يؤدي ذلك الانخفاض إلى ارتفاع عجز الموازنة من 3.9 مليارات

دينار للسنة المالية 2019/2020، إلى ما بين 10 و11 مليار دينار للسنة المالية الجارية 2020/2021، وذلك يعني فقدان استدامة المالية العامة.

وبعد جفاف سيولة الاحتياطي العام ولمواجهة حريق السيولة بدأت الحكومة بيع أصول غير سائلة من الاحتياطي العام بقيمة 2.3 مليار دينار، ثم قامت بما هو أخطر بسحب ما تم تحويله من الإيرادات العامة إلى احتياطي الأجيال القادمة لثلاث سنوات مالية.

وبسبب أزمة اقتصاد العالم والضربة المزدوجة للاقتصاد المحلي، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي إلى مستواه القياسي الأدنى البالغ 1.5% بتاريخ 16/3/2020، وذلك بعد خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي إلى قرابة الصفر بتاريخ 15/3/2020، والهدف كان احتواء التداعيات المحتملة للأزمة.