تطور أسعار الفائدة في مصر في ظل جائحة كورونا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير، لتظل عند نفس المستوى المقرر خلال اجتماع 12 نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضًا: السعودية أكبر موردي النفط للصين خلال نوفمبر
وأفاد تقرير منشور على موقع العربية الإخباري اليوم، أنَّ أسعار الفائدة في مصر شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الحالي، حيث قرر "المركزي المصري" خفضها بنسبة 4% خلال عدة اجتماعات سابقة.
وتابع التقرير، أنَّ "المركزي" قرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وذكر أنَّه خلال 10 اجتماعات عقدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام، فقد قامت بتثبيت أسعار الفائدة خلال 7 اجتماعات، فيما شهدت 3 اجتماعات خفض أسعار الفائدة.
وفي الاجتماع الأول الذي عقد منتصف يناير من العام الحالي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 12.25% للإيداع و13.25% للاقتراض. وفي اجتماع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على هذه الأسعار.
وشهد الاجتماع الطارئ الذي عقده البنك المركزي المصري منتصف مارس الماضي أكبر خفض بأسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بنسبة 3% لتسجل 9.25% للإيداع و10.25% للاقتراض، وهو ما تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع الذي عقد في أول شهر أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند 9.25% للإيداع و10.25% للاقتراض، وهو نفس القرار الي اتخذته اللجنة
وبنهاية يونيو الماضي، قرر البنك المركزي المصري أيضاً تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما حدث أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الماضي حينما قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة.
وشهد الاجتماع الذي عقد في 24 سبتمبر الماضي ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدل الفائدة بنسبة 0.5% لتسجل 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض.
وخلال الاجتماع الذي عقد في نوفمبر الماضي، جاء ثالث قرار بخفض أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتسجل 8.25% للإيداع و9.25% للاقتراض. فيما قرر المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير الذي عقد أمس الإبقاء على أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للاقتراض.
اقرأ المزيد...