عام الأزمة فى قطاع الأسمنت

توقف نشاط البناء تسبب فى تراجع الطلب.. وانخفاض للمبيعات فى الربع الأخير لـ2020

 

رصد قطاع الأبحاث بشركة فاروس للاستثمارات المالية المشهد بقطاع الأسمنت خلال الربع الثالث من عام 2020 والمنتهى فى 30 سبتمبر الماضى.

كشفت مذكرة بحثية أن توقف نشاط البناء تسبب فى تراجع نشاط البناء بمستويات الأحجام، حيث بلغ حجم مبيعات قطاع الأسمنت، بما فى ذلك مبيعات نشاط الصادرات والسوق المحلى 10.5 مليون طن فى الربع الثالث 2020 (-14.2% سنويًا، و+3.6% ربعيًا).

 كما بلغ معدل الاستخدام 57% فى التسعة أشهر الأولى من عام 2020، و58% فى شهر سبتمبر 2020. يرجع ضعف المبيعات على أساس سنوى إلى وقف إصدار تصاريح البناء فى مدن مصر الكبرى، فضلاً عن جهود القضاء على عمليات البناء المخالف، وهو ما أضعف الطلب على مواد البناء، ولا سيما الأسمنت.

ويتوقع أن تتراجع أحجام المبيعات على أساس سنوى خلال فترة الربع الرابع 2020 وأن تشهد نمواً طفيفاً على أساس ربعى، نظرًا لاستمرار وقف عملية إصدار تصاريح البناء. قد تراجع متوسط أسعار التجزئة 4.6% ربعيًا و12.2% سنويًا إلى 729 جنيهاً للطن. ونتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها المسجلة قبل الجائحة ببطء (800 جنيه للطن) بعدما يصدر قانون البناء الجديد.

وقالت المذكرة إن شركة العربية للأسمنت شهدت تآكلاً بالربحية نتيجة تراجع الأسعار، ونتائج العام تكتسى باللون الأحمر، وبلغ صافى خسائر مساهمى الشركة 34 مليون جنيه فى الربع الثالث 2020، مقارنة مع صافى أرباح بقيمة 7 ملايين جنيه فى الربع الثالث 2019، وصافى خسائر بقيمة 22 مليون فى الربع الثانى 2020. سجلت الشركة نتائج محبطة على مستوى إجمالى الإيرادات وصافى الدخل، نتيجة الضغط الذى وقع على الهوامش بفعل انخفاض الأسعار وارتفاع تكلفة البضاعة المباعة. لا نستبعد احتمالية استمرار الخسائر خلال الربع الرابع 2020، وهو ما قد يجعل خسائر صافى الدخل تتخطى 55 مليون جنيه فى العام 2020، إضافة إلى ذلك، انخفضت الإيرادات 19.3% سنويًا و11.6% ربعيًا إلى 601 مليون جنيه. يرجع انخفاض الإيرادات إلى تراجع متوسط إيراد الطن، الذى بلغ 559 جنيهاً فى الربع الثالث (-17.0% سنويًا، و-8.0% سنويًا).

 تزامن انخفاض الأسعار مع موجة تراجع الطلب، ومع حالة تخمة المعروض فى الأسواق. مع ذلك، واصلت الشركة بنجاح خطوات زيادة حصتها السوقية وقدراتها التنافسية خلال الربع الثالث. وقد ارتفعت حصتها السوقية إلى 9.3% خلال الربع الثالث نتيجة نمو الأحجام بنسبة 7.0% على أساس ربعى.

وأوضحت المذكرة البحثية أنه على مستوى مجمل الأرباح، تحولت أرباح الشركة إلى خسائر، حيث سجلت مجمل خسائر بقيمة 31 مليون جنيه، مقارنة مع مجمل أرباح بقيمة 37 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019، و35 مليون جنيه فى الربع الثانى 2020. ووصل هامش مجمل الخسائر إلى 5.1% مقارنة مع هامش مجمل أرباح نسبته 5.0% فى الربع الثالث، و5.6% فى الربع الثانى 2020. ما لا شك فيه أن التراجع الكبير فى مستويات الأسعار ضغط على هوامش الشركة التى تأثرت أيضًا سلبيًا بالزيادة الكبيرة فى تكلفة البضاعة المباعة (+7.8% ربعيًا) نظرًا لارتفاع تكلفة المواد الخام (خاصة أسعار الحجر الجيرى الأبيض) خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، مع العلم أن زيادة تكلفة المواد الخام خلال هذه الفترة انعكست بأثر رجعى على تكلفة البضاعة المباعة فى الربع الثالث 2020. ونتوقع أن تعود الهوامش لمستوياتها الطبيعية مستقبلاً.

أما الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، تراجعت 76.4% سنويًا و72.9% ربعيًا إلى 21 مليون جنيه، وبلغ هامشها 3.5% مقارنة مع 12.0% فى الربع الثالث 2019، و12.5% فى الربع الثانى 2020. قد انخفضت المصروفات العامة والبيعية والإدارية إلى 16 مليون جنيه (-24.9% سنويًا، و21.7% ربعيًا). ونسبتها من المبيعات تراجعت إلى 2.7%، مقارنة مع 2.9% فى الربع الثالث 2019، و3.3% فى الربع الثانى 2020، واستقر صافى الدين عند 736 مليون جنيه اعتبارًا من نهاية شهر سبتمبر 2020، مقارنة مع 737 مليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2020. يتداول السهم عند 26.8 دولار كقيمة المنشأة إلى الطن.

وتطرقت المذكرة البحثية إلى شركة مصر بنى سويف للأسمنت، حيث جاء صافى الدخل مدعوماً بمستويات هوامش قوية ومعدلات التوفير الضريبى، وتراجع الأحجام يؤثر على إجمالى الإيرادات، ومستويات النقدية لا تزال مرتفعة، كما

ارتفع صافى الدخل 79% سنويًا و31% ربعيًا إلى 38 مليون جنيه فى الربع الثالث. تخطت الشركة تقديراتنا لصافى الدخل، نظرًا لارتفاع معدلات التوفير الضريبى، حيث بلغت المصروفات الضريبية 4 ملايين جنيه مقارنة مع 23 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019، و2 مليون جنيه فى الربع الثانى 2020، ويشير ذلك إلى أن معدل الضريبة الفعلى بلغ 10.1% فى الربع الثالث 2020، مقابل 51.9% فى الربع الثالث 2019، 5.6% فى الربع الثانى 2020. إضافة إلى ذلك، ارتفعت الهوامش ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع بعدما انخفضت المصروفات العامة والبيعية والإدارية.

أما إجمالى الإيرادات، فقد انخفض 60.2% على أساس سنوى و12.3% على أساس ربعى إلى 190 مليون جنيه. يعزو هذا الضعف إلى الرياح التى عصفت بمستويات الأحجام، حيث هبطت 55.9% على أساس سنوى و3.3% على أساس ربعى فى الربع الثالث، نتيجة ضعف الطلب بعد وقف إصدار تصاريح البناء، ونتيجة التنافسية الشديدة فى السوق. نود أن ننوه فى هذا السياق إلى أن إجمالى الإيرادات توافق مع تقديراتنا البالغة 190 مليون جنيه، مع وجود نسبة تباين لا تزيد على 4%.

وأشارت المذكرة إلى أن شعار الشركة لا يزال قائما على أن «السيولة النقدية لها الكلمة الأولى والأخيرة»، حيث بلغ معدل صافى النقدية 883 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020 (11.77 جنيه/سهم، و13.8 جنيه للسهم عند الجمع بين أثر صافى النقدية واستثمارات الشركة)، مقارنة بـ925 مليون بنهاية شهر يونيو 2020. وقالت المذكرة البحثية إن التنافسية الشديدة فى السوق تضغط على الأسعار والهوامش، وصافى الدخل باللون الأحمر، حيث بلغ صافى خسائر مساهمى شركة مصر للأسمنت 12 مليون جنيه فى الربع الثالث 2020، مقارنة مع صافى أرباح بقيمة 17 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019، وصافى أرباح بقيمة 14 مليون جنيه فى الربع الثانى 2020. تأثر صافى الدخل تأثرًا سلبيًا بتراجع مستويات الهوامش نظرًا لضعف الأسعار خلال الربع بعد انخفاض الأسعار والتنافسية الشديدة فى السوق، إضافة إلى ذلك، انخفض إجمالى الإيرادات 32.4% سنويًا، و6.0% ربعيًا إلى 498 مليون جنيه. يعزو انخفاض الإيرادات إلى التراجع السنوى على مستوى الأسعار والأحجام. قد تراجعت الأحجام 16.7% سنويًا على الرغم من زيادتها على أساس ربعى بنسبة 3.7%.

حققت الشركة مجمل أرباح بقيمة 46 مليون جنيه، لتنخفض نسبته انخفاضًا كبيرًا بواقع 61.3% سنويًا و48.1% ربعيًا، وبذلك ينخفض هامشه إلى 9.2% مقارنة مع 16.1% فى الربع الثالث 2019، و16.7% فى الربع الثانى 2020،أما الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، تراجعت 56.6% سنويًا و43.6% ربعيًا إلى 49 مليون جنيه. وبلغ هامشها 9.9% مقارنة مع 15.3% فى الربع الثالث 2019، و16.4% فى الربع الثانى 2020، وارتفع صافى الدين إلى 1010 ملايين جنيه بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة مع 969 مليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2020.