أميركا تتحرك لحظر صادرات تكنولوجية لـ89 شركة صينية
تقترب إدارة ترمب من إصدار قائمة تضم 89 شركة صينية لصناعة الطيران وغيرها من الشركات التي لن تتمكن من الوصول إلى صادرات التكنولوجيا الأميركية بسبب علاقاتها العسكرية، وهي خطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في الوقت الذي تستعد فيه إدارة بايدن لتولي القيادة.
وبحسب نسخة من مسودة لقائمة من وزارة التجارة الأميركية، فإن شركة الطائرات التجارية المحدودة في الصين "كوماك" وشركة صناعة الطيران الصينية المحدودة هما من بين الشركات المسماة.
وقالت "بلومبيرغ"، إن مثل هذا الإعلان من شأنه أن يقيد الشركات من شراء السلع والتكنولوجيا الأميركية.
وقد تؤجج هذه الخطوة التوترات المتزايدة بالفعل بين الولايات المتحدة والصين على جبهات سواء التجارة، أو تايوان، والتعامل مع فيروس كورونا في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي منصب الرئيس.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنها "تعارض بشدة "القمع الأميركي للشركات الصينية دون سبب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لى جيان في مؤتمر صحافي "إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن توسيع مفهوم الأمن القومي لقمع الشركات الأجنبية".
"AVIC"، هي تكتل مملوك للدولة مع أكثر من 100 شركة تابعة وأكثر من 450 ألف موظف، وفي يونيو ، وضعت إدارة ترمب "أيفيك" على قائمة الشركات التي قالت إنها تسيطر عليها أو يملكها جيش التحرير الشعبي الصيني، وتدير الشركة أيضاً شركة مدنية تصنع طائرات حربية وطائرات خاصة - بعضها تم بناؤها بأجزاء من صنع مشاريع مشتركة مع شركات أميركية، بحسب الاسواق العربية.
تقوم شركة كوماك المملوكة للدولة
وفي أحدث توقعاتها لسوق الطيران التجاري في الصين، قالت بوينغ إن شركات الطيران في البلاد من المرجح أن تشتري 8600 طائرة جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة بإجمالي 1.4 تريليون دولار.
ومن الشركات المعرضة للخطر بشكل خاص شركة جنرال إلكتريك، وهي مورد لشركة كوماك. بالنسبة لطائرة C919 ذات الهيكل الضيق التي هي الآن قيد الاختبار، تستخدم كوماك محركات من CFM International، وهي مشروع مشترك 50/50 بين جنرال إلكتريك وشركة سافران الفرنسية.
تمضي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC"، قدما في خطة تهدد بخلع الشركات الصينية من البورصات الأميركية، حسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي، وتعتزم اقتراح لائحة بحلول نهاية العام من شأنها أن تؤدي إلى شطب الشركات من القائمة لعدم امتثالها لقواعد التدقيق الأميركية.