582 مليار جنيه إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى العام الحالي
"المركزى" اتخذ إجراءات استباقية ساعدته على الحد من آثار كورونا
الأتربي: العالم يشهد نقلة نوعية بالتحول إلى الاقتصاد غير النقدي
أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مصر الدولة الوحيدة التى سينمو اقتصادها خلال العام الحالي، وسوف ينمو ناتجها المحلى الإجمالى ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالى (من 5322 العام الماضي)، كما من المتوقع استمرار (وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي)، هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصرى فى نهاية العام 2025 إلى 10556 مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من نصف تريليون دولار أمريكي، فلا بدّ أن نعرب عن تقديرنا واعتزازنا بما حقّقته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، بحيث سجّل نتيجة للسياسات المالية والنقدية، والتجارية التى اعتمدتها السلطات المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ.
وقال إن هذا النمو فى حجم الاقتصاد المصرى سوف يعكس زيادة فى مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصرى بحيث يزيد متوسط الدخل السنوى للمواطن المصرى إلى حوالى 92700 جنيه عام 2025.
موضحا أن هذا جاء نتيجة هذه السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة، فقد حققت مصر نجاحاً كبيراً فى استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ تسلم الرئيس السيسى دفة الحكم - وذلك بحسب ما أعلنه معالى المحافظ طارق عامر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 19% فى نهاية العام الحالى مقابل 18% عام 2019.
وأوضح أن القطاع المصرفى المصرى هو الأوّل بين الدول العربية غير النفطية (المرتبة الرابعة عربياً) بإجمالى موجودات 412 مليار دولار وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار نسبة نمو حوالى 18%.
موضحا أن التقدم الكبير الذى أحرزته مصر على صعيد تطوير التنافسية وتحسين بنية الأعمال والحوكمة والشفافية، وهذا هو الطريق الأمثل الذى يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالى تحقيق المزيد من النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، أن البنك المركزى اتخذ إجراءات استباقية وفورية وفعالة للحد من آثار جائحة كورونا على كافة الأطراف وخاصةً القطاع المصرفى والذى له تأثير مباشر على كافة عملاء البنوك.
وقال محافظ البنك المركزى فى كلمته التى القاه نيابة عنه
واصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 الذى أفرد بابًا كاملًا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة فى التشريعات الاقتصادية المصرية وكذلك الأساس التشريعى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأكد محمد الاتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية أن الاقتصاد المصرى يأتى ضمن 7 دول فى المنطقة لم يتأثر تصنيفها الائتمانى خلال فترة جائحة كورونا. وأوضح أن الاقتصاد المصرى نجح فى الصمود أمام أزمة كورونا، حيث نجح البنك المركزى فى بناء احتياطى نقدى قوى تجاوز الـ 45 مليار دولار قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا، وتغطية كافة الالتزامات والاحتياجات اللازمة للدولة من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى خروج 29 مليار دولار.
وقال إن العالم اليوم يشهد نقلة نوعية من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد غير النقدي، نتيجة التطور المتسارع فى تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث أصبحت البنوك تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع ، وأسهل ، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية، فالتكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق الاستقرار المالي، كما أنها تلعب دوراً جوهريا فى صياغة مستقبل الصناعة المصرفية.