«مصر للألومنيوم».. أزمات متتالية وحلول بطيئة
أسعار الكهرباء تضاعف خسائر الشركة ومصير مجهول يواجه الصرح الكبير
فى واحد من أصعب المواقف التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام فى مصر بدأت علامات الأزمات المتتالية تضرب بقوة واحدة من أهم الشركات التابعة والتى كانت وما زالت أحد الصروح الهامة فى القطاع وهى شركة مصر للالومنيوم. حيث تواجه الشركة الآن موقفا لا تحسد عليه، خسائر متتالية وتراجع فى الايرادات وأزمة لا حل واضح لها وتنذر بالخطر على الشركة.
منذ العام الماضى دخلت الشركة نفق الخسائر دون بادرة امل وصلت خسائرها إلى أكثر من 1.7 مليار جنيه وهو رقم مخيف يحدث هذا فى الوقت الذى كانت الشركة قد بدأت حالة من الافاقة منذ 3 سنوات فى أعقاب تحرير سعر الصرف حيث جاء تحرير سعر الصرف ليحول الشركة بين ليلة وضحاها من الخسارة إلى الربح، ومن الديون إلى الفائض ومن الأزمة إلى الفرصة. ولكن للاسف ما لبثت الشركة أن دخلت النفق المظلم مرة اخرى. ولكى نتعرف على خط الأزمة علينا أن نبدأ من بداية القصة فى إنشاء الشركة التى كان مخططا لها أن تستغل الفائض فى إنتاج كهرباء السد العالى فى الإنتاج غير انه ومع مرور السنوات تضاعف عدد السكان والمصانع وبالتالى حدثت ندرة فى الكهرباء وارتفع سعرها وتوالى ارتفاع أسعار الكهرباء والتى شكلت فى وقت من الأوقات صاعقة تهدد بقاء الشركة حيث أن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء كان يمثل بالنسبة للشركة زيادة تصل إلى 50 مليون جنيه فى كل طن كتكلفة إنتاج، الا أن ارتفاع سعر الدولار فى 2017 كان فاتحة خير على الشركة اذ إنه حول الأوضاع فيها بنسبة 180 درجة بالفعل بالإضافة إلى ارتفاع سعر الألومنيوم عالمياً، الامر الذى ترجم فى الأرقام بأن كل زيادة 100 دولار فى الطن ترفع عوائد الشركة 54 مليون جنيه.
وتشير بيانات الشركة إلى أن ارتفاع سعر الكهرباء فى مصر للألومنيوم يؤدى إلى زيادة فى تكلفة الإنتاج وأدى فى وقت من الأوقات إلى خسائر وتهديد بتوقف العمل وجدول التطور السعرى فى أسعار الكهرباء بالشركة يشير إلى أن أسعار الطاقة شهدت استقراراً فى الفترة من 1975 حتى 1980 عند 2.586 مليم لكل كيلو وات فى الساعة فى حين بدأت الزيادات العالية من 1985 إلى 1989 حيث بلغت 7.7 مليم لكل كيلو وات فى الساعة، وفى يوليو 2008 وصل إلى 20.2 قرش لكل كيلو وات فى الساعة، ثم ارتفع السعر فى يناير 2012 إلى 30 قرشا لكل كيلو وات فى الساعة، ووصل إلى 2014 إلى 38.3 قرش لكل كيلو وات فى الساعة، إلى أن بلغ فى 2015 «41» قرشاً لكل كيلو وات فى الساعة.
وطالب تقرير الشركة بضرورة أن يكون هناك عقد طويل الأجل بين الشركة وهيئة الكهرباء لتوريد الطاقة الكهربائية دعما لقدرة الشركة التنافسية والمحافظة على استقرارها وتدعيم مركزها المالى مع ربط أسعار الطاقة بأسعار المعدن ببورصة لندن للمعادن وذلك تحسباً لاتجاه معاكس لأسعار الألومنيوم والذى يأخذ شكل دورات سعرية مرتبطة بالدورات الاقتصادية، وهو ما حدث بالفعل مؤخرا حيث تراجع
وحتى مارس 2017 كانت شركة مصر للألومنيوم محققة خسائر، وتبدل الأمر تماما فى شهرى ابريل ومايو، حيث تحولت الخسارة إلى الربح بفضل معدلات الزيادة فى أسعار الألومنيوم عالمياً وارتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف ما انعكس على عوائد التصدير فى الشركة فى صورة زيادة كبيرة. كما أن الشركة تقوم بتصدير 50٪ من إنتاجها و50٪ يتم بيعه للسوق المحلى.
وما حدث مؤخرا ومنذ العام الماضى وبصفة خاصة فى فى أكتوبر 2019، تحوّلت الشركة من الأرباح إلى الخسائر، بحسب ما أعلنته الشركة فى بيان لبورصة الأوراق المالية المصرية، قالت فيه إنها سجّلت خلال ثلاثة أشهر فقط من يوليو وحتى سبتمبر من العام الماضى، خسائر بلغت 279 مليون جنيه، بينما تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها بنحو 50% وحددت عوامل الخسارة فى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج وانخفاص السعر الأساسى للمعدن فى بورصة المعادن العالمية فى لندن خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضى واستغناء الشركة عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالالتزامات المالية، مِمَّا أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات. وبالتالى أصبح الامل الوحيد للشركة هو خفض أسعار الكهرباء لمواجهة أزمة الخسائر المتتالية، خاصة مع تأخر مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية، بطاقة 600 (ميجا وات) الذى اعلنت عنه الشركة فى وقت سابق الا انه ما زال متعثرا أو كما تصرح الشركة دائما انه فى انتظار ً موافقة وزارة الكهرباء والتى تأخرت كثيرا.
وكانت شركة مصر للالومنيوم قد تقدمت من خلال الشركة ألقابضة للصناعات المعدنية، بعدد من المذكرات التفصيلية لوزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء، لخفض أسعار الكهرباء لها،بما يساويها مع أسعار كهرباء الشركات العالمية التى تحصل على الطاقة بأقل 30% من مصر للالومنيوم وما زال الصرح الكبير مصر للالومنيوم فى انتظار حلول وعلاج شاف لأوضاعها قبل فوات الآوان.