خلال شهر.. حوافز جديدة لاصطياد رؤوس الأموال العالمية لقناة السويس

توقعات بجذب 50 مليار دولار استثمارات مباشرة بحلول عام 2030

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأربعاء الماضى اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزراء التخطيط، والمالية، والإسكان، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظى بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية. كان الهدف من الاجتماع الوقوف على الحوافز الجديدة التى سيتم إقرارها لجذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار فى المنطقة.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم الانتهاء من الحوافز بشكل نهائى خلال شهر على الأقصى، وستسهم فى تحقيق رؤى الحكومة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة، إنه تم تحديد أهداف استراتيجية يتم العمل على إحرازها خلال 2020- 2025، بهدف خلق مجتمع متكامل يعتمد على الصناعة والنقل البحرى والخدمات اللوجستية، كاشفًا عن موافقة الهيئة على دفع نسبتها فى الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية المقرر إنشاؤها فى المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، بهدف توطين صناعة السكك الحديدية.

وفى رأى «زكي» فإن هناك عددا من الحوافز الجديدة فى ضوء تغيرات التجارة العالمية وسيتم عرضها على مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالى. ورأى أن بعض بنود اللائحة الخاصة بقانون المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2018 يحتاج لتعديل، موضحا أن هناك اقتراحات بمراجعة القانون أولا ثم تطبيق التعديلات على اللائحة التنفيذية.

ومن المنتظر أن تشمل الحوافز إضافة نص تشريعى بتخفيض قيمة الضرائب على الدخل المستحقة على المشروعات القائمة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة لتكون ثابتة بنسبة 10% من صافى الأرباح الخاضع للضريبة لتحقيق التنافسية المطلوبة للترويج لمشروعات تلك المناطق. فضلا عن وضع آلية واضحة لدخول وخروج المنتجات من وإلى مشروعات المنطقة الاقتصادية.

ومن المستبعد أن تتضمن الحوافز حوافز ضريبية خاصة أن تلك الحوافز لم تعد أصلا من العناصر التنافسية الدولية، لأن عناصر التنافسية الحقيقية بحسب كثير من خبراء الاستثمار تشمل تقييم النظام المالى والأسواق، بجانب المناخ الاستثمارى الجيد السريع والثابت الذى لا يتغير كل فترة بقوانين جديدة، تربك خطط المستثمرين، وبالتالى يؤدى إلى عدم اكتمال المشروعات.

وتصل مساحة المنطقة إلى 460 ألف كيلو متر مربع وهى تعادل تقريبا مساحة دولة سنغافورة التى تبلغ 721.5 كيلو متر مربع، موزعة بين 6 موانئ بحرية هى شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، وأيضا 4 مناطق صناعية، هى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة

وتتمثل أهم الحوافز الضريبية الحالية فى اقرار ضريبة 10 % فقط على الدخل و5% على كسب العمل، وهو ما يطالب المستثمرون بخفضه فى

ظل وجود منافسات دولية لجذب الاستثمارات العالمية.

كذلك تتميز المنطقة بـ»صفر%» جمارك بين 22 دولة عربية، و24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى سياسة الشباك الواحد لإنهاء كل ما يتعلق بالاستثمار بها، لتشمل تأسيس الشركة وإنهاء كافة الإجراءات خلال 48 ساعة فقط، وفرص الدخول فى شراكات متنوعة ومختلفة، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية، المتمثلة فى الحوافز الضريبية، بجانب صفر% جمارك، وأيضاً «صفر» قيمة مضافة، و50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات.

وطبقا لأحدث البيانات فقد جذبت المنطقة نحو 25 مليار دولارا أكبرها مشروع للفايبر جلاس بقيمة 580 مليون دولار، وتتوقع الحكومة أن تجذب بحلول 2030 نحو 50 مليار دولار

 وتعد أهم المشروعات المستهدفة فيها مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل تجميع السيارات ومكوناتها والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والإنشاءات ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وحول الشروط الواجب توافرها فى الشركات المساهمة فى مشروعات المنطقة تشير الهيئة إلى أنه كى يكون الشكل القانونى لشركة المساهمة صحيحا وفقا لإحكام القانون يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: ألا يقل عدد المؤسسين بالشركة عن ثلاث أشخاص على الأقل ( طبيعيين حيث ان هذا الشرط مطلوب طوال فترة استمرار الشركة – اعتباريين) ممن تتوافر فيهم أهلية التأسيس. ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه كحد أدنى وأن يودع بالبنك 10% منه عند التأسيس على الأقل عدم وجود التباس بإسم الشركة.

وبشكل عام فإن الاستثمار فى المنقطة يوفر فرص للشركات العالمية للوصول إلى مختلف الأسواق خاصة بعد مشروعات النقل البحرى الضخمة التى تم تنفيذها وساهمت فى تقدم مصر إلى المركز الـ18 بين 177 دولة فى تنافسية النظام البحرى.