المركزي الإماراتي يطرح نظاماً جديداً بشأن الاحتياطي الإلزامي
أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيقوم بطرح نظام جديد بشأن الاحتياطي الإلزامي للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر 2020.
وقال المصرف المركزي وفقا لما نقلته "وكالة الأنباء الإماراتية"، إن طرح هذا النظام يمثل الخطوة الثانية في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وأوضح أنه بإدخال هذا النظام سيصبح الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي أكثر مرونة، مبينا أنه سيتم تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوماً لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل.
وأضاف أنه سيتم السماح للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بالسحب من احتياطاتها المحتفظ بها لدى المصرف المركزي في أي يوم بنسبة تصل إلى 100 % لأغراض التسويات اليومية أو التعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق النقد لليلة واحدة؛ شريطة الاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي على مدى فترة
وأشار إلى أنه في حال عدم الامتثال بالاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي خلال فترة الـ14 يوما، يتم تطبيق غرامة مالية دورية قدرها 400 نقطة أساس فوق سعر الأساس للمصرف المركزي، مبينا أنه سيتم تثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب والودائع لأجل عند النسب القائمة حالياً والبالغة 7 % و1 % على التوالي، وفقا للإشعار رقم 1759/2020 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2020.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وجه مجلس إدارة المصرف المركزي في فبراير الماضي بتطبيق وتنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم، مع وضع الخطوات اللازمة واتباعها للإعلان عن تطبيق الإطار لمتعاملي السوق المحلي.