عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مقاطعة السلع التركية فى السعودية بوابة لزيادة صادرات مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

توقعات بارتفاع السلع المصدرة وقطاع السلع المنزلية فرس الرهان

 

اعتبر مصدرون فى قطاعات إنتاجية متنوعة اتساع نطاق المقاطعة السعودية الشعبية للسلع والمنتجات التركية فرصة جيدة لزيادة صادرات مصر فى مختلف القطاعات.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تدشين مبادرات شعبية سعودية عديدة حملات لوقف استيراد السلع التركية من خلال حث المواطنين على التوقف عن الشراء، كرد فعل شعبى تجاه سياسات أنقرة العدوانية ضد الدول العربية.

وطالب عدد من رؤساء المجلس التصديرية ورجال الصناعة بقيام الشركات المتطورة بتقديم أفضل المنتجات والسلع الصناعية المصرية بعروض وتيسيرات متنوعة للسوق السعودي.

وأكدوا أن مصر لديها فرص جيدة لتعويض النقص المتحقق جراء مقاطعة السلع التركية خاصة فى قطاعات المفروشات، الأثاث، الأجهزة المنزلية، الأدوات الكهربائية، وغيرها من السلع.

وأشاروا إلى أن ذلك سيصب فى صالح الصادرات المصرية التى تسعى الدولة إلى زيادتها إلى 100 مليا دولار خلال خمس سنوات.

وتعد المملكة السعودية خامس شريك تجارى لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 8 مليارات دولار، كما تبلغ استثمارات الشركات السعودية فى مختلف القطاعات الاستثمارية فى مصر نحو 44 مليار دولار وهى أكبر دول العالم استثمارا فى مصر. وتتضمن قطاعات الاستثمار كلا من الخدمات يليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقارى والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك.

وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، إن المجلس ناقش مع الشركات المصدرة إمكانية الاستفادة بهذه الفرصة لدعم صادرات القطاع للسوق السعودية.

واوضح أن الصناعة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا حيث تتوافق فى المواصفات القياسية العالمية.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات عددية تؤكد أن مقاطعة البضائع والسلع التركية أدت بالفعل إلى انخفاض كبير فى حجم واردات المملكة من تركيا.

وتتمتع مصر بإعفاءات جمركية تخص السلع الصناعية المتبادلة مع المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية التيسير العربية. وتبلغ واردات السعودية من تركيا نحو 4 مليارات دولار سنويا، وهناك توجه لتراجعها بشكل كبير على خلفية دعوات شعبية داخل المملكة لمقاطعة المنتجات التركية بسبب السياسات العدوانية لها.

وأكد شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة ومتنوعة وقادرة على تعويض السوق السعودى عن أى غياب للسلع خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية.

كذلك، فإن مصر لديها قدرة على تغطية احتياجات السوق السعودى من المفروشات والملابس الجاهزة ومنتجات الأثاث الخشبى والمعدني، فضلا عن

المنتجات المعدنية وكثير من السلع الوسيطة.

واوضح أن الإجراء الأهم للدخول إلى السعودية يتمثل فى الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات السعودية، وهى ما تمثل تكلفة عالية لمعظم الشركات وتتطلب تيسيرا من خلال اعتماد معامل مصرية لمنح الشهادة نفسها.

وأشار إلى أن المجالس التصديرية خاطبت وزارة التجارة لبحث تيسير الحصول على الشهادة من خلال الاتفاق على معامل مصرية معتمدة.

ومن جانبه أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن التصدير يمثل فرصة جيدة وضرورية لكسر الركود الذى يسود الأسواق المحلية بعد تفشى وباء كورونا، موضحا أن السوق السعودية وكافة الأسواق العربية والإفريقية تتيح فرصا عديدة مازالت غير مستغلة. وقال إن الصناعة المصرية لديها القدرة على المنافسة والتواجد واستعادة الأسواق الكبرى للسلع المصرية.

وأوضح أن الغرفة سبق ونظمت ندوة للشركات الأعضاء لديها للتعريف بالفرص والإجراءات اللازمة للدخول إلى السوق السعودي، وهناك مؤسسات وسيطة يمكن أن تلعب دورا فى تيسيير دخول الشركات المصرية إلى السعودية.

ورأى أن قطاع الصناعات الهندسية، هو أهم قطاع مرشح للاستفادة من الفرص المتاحة خاصة أن مصر أثبتت تقدما كبيرا فيه ونجحت بالوصول بمنتجاتها إلى أسواق الدول الأوروبية لتنافس بقوة.

ودعا بعض رجال الصناعة إلى الاحتذاء بالمبادرة السعودية والسعى لتجميد اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، والذى من المتوقع مراجعته خلال الشهر القادم.

ويرى بعض رجال الصناعة أن الاتفاق أضر بالقطاع الصناعى وساهم فى تعزيز تواجد كثير من السلع الصناعية التركية فى الأسواق على حساب السلع المصرية، خاصة أنه ينص على اعفاء الواردات من تركيا تماما من الجمارك.