الحكومة تفسد العلاقة بين الضرائب والشركات الأجنبية

أثبت قرار وزير المالية الأخير بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب إصرار الجهاز الضريبى على عدم احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر واكثر من 52 دولة لمنع الازدواج الضريبى، وذلك بغرض تحقيق الهدف الحكومى الأول حالياً والذى يتمثل فى تحصيل أية موارد ضريبية حتى وإن كانت بالجباية!.

حيث خالف هذا التعديل توقعات المجتمع الضريبى والمحاسبى بأن يتم إيجاد مخرج لأزمة الثقة التى تعانى منها الشركات والكيانات الأجنبية تجاه موقف مصلحة الضرائب، والتى مازالت تمارس الازدواجية فى تطبيق الاتفاقيات الدولية التى يتم على أساسها تحديد نسبة الضريبة المفروضة على تلك الشركات، واتضح من هذا التعديل أن الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة أعدت هذا التعديل بغرض حدوث رواج فى مكافآت العاملين بهذه الإدارة، مقابل تحقيق حصيلة وهمية لا تستمر فى خزينة الدولة أكثر من 3 أشهر فقط!!.
واقتصر تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون على قيام الشركات الأجنبية -الملتزمة بخصم الضريبة- بتوريد الضريبة إلى ادارة التحصيل المستقطعة من المنبع التابعة لإدارة الاتفاقيات الدولية بالمصلحة بدلاً من المأموريات المختصة كما كان فى الوضع السابق، على أن تقوم الإدارة برد المبالغ المسددة بالزيادة اعتباراً من أول يناير 2013.
وبسؤال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية حول أسباب هذا التعديل أكد أن القرار الوزارى يقضى بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الخاصة بتطبيق المادة 56 من القانون، واوضح أن التعديل مهم للغاية لأنه يأتى بغرض تيسير عمليات التحصيل والتوريد والرد الضريبى لفروق المدفوعات التى يتم تحصيلها من الشركات الاجنبية ويثبت خضوعها للاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبى، بالإضافة الى أنه يكفل حق تلك الشركات فى التمتع بسعر الضريبة المخفض بموجب تلك الاتفاقيات.
وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الوضع الاقتصادى داخل مصر حالياً لا يحتمل إرسال رسالة سلبية للمجتمع الدولى بأن الجهاز الضريبى المصرى مستمر فى عدم احترام اتفاقيات منع الازدواج الضريبى التى وقعت عليها مصر مع باقى الدول التى تتعامل من خلالها الشركات الأجنبية، موضحاً أن تعديل المادة 76 من لائحة قانون الضرائب لم يعالج هذه المشكلة، حيث تمارس المصلحة ازدواجية فى مطالبة الشركات بسداد نسبة الضريبة كاملة بواقع 20%، على أن تقوم برد الفروق الناتجة عن اختلاف سعر الضريبة الواردة بالقانون عن أسعار الضريبة فى اتفاقيات منع الازدواج الضريبى المبرمة بين مصر ودول اخرى، وذلك بناءً على طلب تتقدم به تلك الشركات للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية خلال 6 أشهر على أن تقوم هذه الإدارة بدراسة الطلب ورد فرق سعر الضريبة خلال 3 شهور، فى حين تنص تلك الاتفاقيات على إما الإعفاء الكامل من الضريبة على الخدمة التى تؤدى خارج مصر

لصالح الشركات العاملة بالداخل، وإما خفض سعر الضريبة على مقابل الإتاوات والفوائد المدينة من شركات مصرية لصالح أخرى أجنبية إلى نحو يتراوح بين 5 و10 و15% حسب كل اتفاقية. وللأسف التطبيق العملى يؤكد أنه لم يتم تنفيذ الكثير من طلبات الرد لتلك المبالغ نظراً لأن جهة الرد كانت هى الإدارة الضريبية المختصة بالحجز والتحصيل بالمناطق الضريبية.
وطالب «عبدالغنى» بضرورة منح المصداقية للمستثمر خاصة الأجنبى من خلال التزام الإدارة الضريبية ببنود اتفاقيات منع الازدواج بما يحقق هدفين أساسيين فى آن واحد , اولهما توفير تكلفة العبء الادارى لتحصيل هذه الضريبة واستقرار الأوضاع الضريبية للشركات, وثانيهما منح المصداقية للمستثمرين خاصة الاجانب فى التزام الإدارة الضريبية بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية بما لذلك من آثار إيجابية على مناخ الاستثمار على أرض مصر.
ويكشف الخبير القانونى أحمد شحاتة الهدف الأساسى من وراء إلزام المصلحة للشركات الأجنبية بسداد الضريبة المقررة بالقانون بالكامل حتى لو كانت هناك اتفاقيات ازدواج تربط دول هذه الشركات مع مصر، مؤكداً أنه يأتى بغرض تمتع المصلحة بحصيلة ضريبية مؤقتة تصل لمدة 9 شهور وعراقيل فى رد المبالغ المحصلة بالزيادة فى حالة وجود اتفاقيات منع ازدواج بين الدولتين التى تتبعهما الشركات. وطالب شحاتة بتطبيق القانون فيما يتعلق بترك المجال للمحاسب الضريبى الذى سيوقع على إقرارات تلك الشركات بدراسة بنود التعاملات الخاضعة للضريبة، وتحديد مدى انطباق بنود تلك الاتفاقيات على نشاط تلك الشركات، خاصة أن القانون يمنح الحق للمحاسب الضريبى فى اعتماد إعفاء مقابل الخدمات والعمولات المؤداة فى الخارج والمدفوعة للشركات الأجنبية فى حالة وجود اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى، مع التزام المحاسب قانوناً بالتوقيع على الإقرار إلى جانب الممثل القانونى للشركة، مؤكداً أن هذا التطبيق سيحفظ حق المصلحة فى فحص الإقرارات لمدة 5 سنوات، وتحصيل الضريبة بغراماتها فى حال اكتشاف مخالفات عند الفحص.