عبدالقادر: إصلاحات تاريخية لمنظومة الإدارة الضريبية للتحول الرقمي

أكد رضا عبد القادر أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين؛ وتقديم خدمات الكترونية متميزة لهم من خلال منظومة الاقرارات الإلكترونية ، والسداد الالكتروني ، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأوضح "عبد القادر" كذلك أن هذا التطوير الذي تشهده المصلحة  يشمل التشريعات الضريبية أيضا مثل التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» والتي تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة ورفعت حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠%، بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي قدم حزمة حوافز ضريبية وجمركية لهم لدعمهم .

وأكد رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على إهتمام وزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبى للتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها والرد على كافة الإستفسارات ، وأن

كل من الوزارة والمصلحة قد اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة المستثمرين فى مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية ، وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطي بعض من أثار تلك الأزمة.

وأشار إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبى مرتين حتى نهاية سبتمبر الماضى ، و مد أجل سداد الضريبة أيضًا ، مضيفًا أن هناك العديد من  التيسيرات التي قدمتها  وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم النظام الضريبى ودفع الإقتصاد ومنها الآليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتي شملت للمرة الأولى كافة المستحقات الضريبية بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل والتي تعود لسنوات طويلة دون الاخلال بحق الممول في استمرار اجراءات الطعن.