كعكة التعليم الدولى تبشر باستثمارات جديدة
إطار تشريعى يسمح للجامعات الدولية بالدخول للسوق بحجم 20 مليار جنيه سنوياً
يُتيح قطاع التعليم الدولى فرصا متنوعة للاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل رغبة الدولة لإحداث تنمية حقيقية ترتكز على محور التعليم.
وكشف تقرير حديث لمؤسسة «إنتربرايز» للأبحاث والدراسات أن هناك استراتيجية لجذب كبرى الجامعات الدولية إلى مصر، منذ إقرار قانون جديد لفروع الجامعات الدولية، وما تبعه من قيام ثلاث جامعات دولية جديدة بافتتاح فروع لها فى العاصمة الإدارية.
كذلك فإن الحكومة تلزم الآن الجامعات الجديدة والجامعات الحالية التى ترغب فى إطلاق كليات وأقسام جديدة بتشكيل شراكات أكاديمية مع جامعات فى الخارج. ويهدف التدويل إلى جذب مزيد من الطلاب الدوليين إلى مصر، كجزء من خطة لمضاعفة أعداد الطلاب الأجانب إلى أربعة أضعاف والوصول إلى 200 ألف طالب فى غضون ثلاث سنوات، والتى أعلنتها الحكومة فى عام 2015 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار.
ورأت «انتربرايز» أن الحكومة فى مصر تتمتع بتاريخ طويل من تقديم المنح الدراسية للطلاب للالتحاق بالجامعات فى الخارج لاستيراد المعرفة والمهارات، خصوصا تلك التى تركز على التقدم العلمى فى المستقبل.
وإذا كان تشجيع المزيد من الطلاب على الدراسة فى الخارج يسهم فى هجرة العقول، إذ أظهر استطلاع جالوب العالمى بين عامى 2010 و2018 أن 77% من أصل 5 آلاف مصرى فى الخارج شملهم الاستطلاع يريدون الاستمرار بالخارج، بينما يرغب 9% فقط فى العودة إلى مصر، فإن نقل الفروع الدولية للجامعات إلى مصر يقلل من الرغبة فى العمل بالخارج.
وطرح التقرير تساؤلا حول إمكانية تمويل نقل جامعات دولية إلى مصر مشيرة إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجى حيث أصبح لديها مراكز تعليمية كبرى من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى التعليم بموازناتها. ففى موازنتها لعام 2019، خصصت الحكومة السعودية 51 مليار دولار للتعليم بدلا من 35 مليار دولار فى 2011، بما يمثل 7% من الناتج المحلى الإجمالى. وخصصت الحكومة المصرية ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم فى موازنة 2021/2020، مع تخصيص 424 مليار جنيه للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأشار التقرير إلى أن الجامعات الأهلية والدولية الجديدة فى مصر يمكن أن تجتذب نسبة كبيرة من الطلبة الراغبين فى الدراسة بالخارج ما يحد من تدفق العملة الصعبة خارج البلاد ويساهم فى الإبقاء على الطلاب المصريين.
وينفق حوالى 20 ألف طالب مصرى ما يساوى 20 مليار جنيه للدراسة فى الخارج حاليا، وفقا لتصريحات سابقة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار. وازداد عدد الطلاب المصريين فى الخارج أكثر من 3 مرات خلال 20 عاما، من 8.8 ألف طالب فى العام 2000 إلى 34.9 ألف فى العام الدراسى 2018/2017 بحسب بيانات منظمة اليونسكو.
ويأمل العديد من طلاب أفضل المدارس الدولية بمصر أن يستكملوا دراستهم فى جامعات الخارج، خاصة الأوروبية والأمريكية. ويستكمل حوالى 100% من خريجى مدرسة كايرو أمريكان كولدج دراستهم الجامعية فى الخارج، ومن بينهم أكثر من 50% فى الولايات المتحدة والباقى فى كندا أو بريطانيا أو أوروبا وعدد
ومن بين خريجى مدرسة شوتز الأمريكية بالإسكندرية يتوجه ما بين الثلث والثلثين من الخريجين لاستكمال دراستهم الجامعية فى الخارج، بحسب مساعد مدير المدرسة ماسيمو لاتيرزا. ويتفق سيوتى ولاتيرزا على أن معظم أولياء الأمور ممن يطمحون فى استكمال أبنائهم الدراسة فى الخارج يبدأون التفكير فى الجامعات الأجنبية المقترحة مع بلوغهم الصف التاسع أو العاشر.
ومن بين الجامعات المصرية، لا يعتبر أولياء الأمور أى من الجامعات المصرية مناسبة لأبنائهم باستثناء الجامعة الأمريكية فى القاهرة والجامعة الألمانية فى القاهرة. ويلتحق 25% من خريجى مدرسة شوتز بالجامعة الأمريكية فى القاهرة ويليها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خاصة للطلاب ممن لا يود أولياء أمورهم أن يسافروا بعيدا أو ممن لديهم ميزانية أقل.
وطبقا لتقرير لمؤسسة وورلد إيديوكيشن فإن العاملين فى دول الخليج يعدون من أهم عوامل زيادة عدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، إذ يدرس نحو ثلث الطلبة المصريين فى الخارج بدول الخليج العربي، خاصة فى السعودية والإمارات وقطر، بينما يتجه آخرون لماليزيا. وعلى المستوى الإقليمي، ارتبطت أنماط هجرة العمالة المصرية تاريخيا باتفاقيات التعاون الأكاديمى فهناك 2.9 مليون مصرى فى السعودية و765 ألفا فى الإمارات، وهما اثنتان من أعلى أربع وجهات يقصدها المصريون فى الخارج، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتقدم المملكة العربية السعودية برامج منح دراسية سخية للطلاب الدوليين.
إن لدولة مثل ماليزيا تجربة رائدة فى هذا المجال إذ أدى تطور النظام التعليمى إلى عمل استراتيجية للتدويل وهو ما جذب الطلاب الأجانب وحافظ على الطلاب المحليين، ففى عام 2012، كان لدى ماليزيا 563 برنامجا أجنبيا معتمدا، وأغلب الطلاب من المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة. كان هذا جزءا من خطة لتحويل البلاد إلى اقتصاد متطور قائم على المعرفة، وذلك فى أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.