تفاصيل خطة المغرب لمواجهة كورونا.. دعم وتقشف

لازالت تداعيات جائحة كورونا تُلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي، الشيء الذي انعكس بشكل واضح على المعالم العامة لمشروع قانون مالية 2021، الذي تتميز خُطوطه العريضة بـ"دعم الاقتصاد وتحقيق الإقلاع"، مُقابل تقليص وترشيد نفقات الإدارة العمومية.

 

وزير المالية المغربي، محمد بنشعبون، كشف اليوم الإثنين، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن سياق الجائحة وتداعياتها السلبية يُحتم مجموعة من الرهانات خلال 2021، والمرتبطة أساسا بتفعيل التوجهات الملكية المختلفة، والمتمثلة في إطلاق خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام، مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، ومواكبة الجهوية وإصلاح التقاعد، كُل هذا بهدف توفير الظروف المواتية لتحقيق الإقلاع المنشود في مرحلة ما بعد كورونا.

 

وكشف الوزير أن موازنة العام المُقبل ستمنح الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال زيادة الميزانية المتعلقة بهما بما قدره 5 مليارات درهم مغربي (1 دولار = 9.5 درهم)، ناهيك عن إطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام، وفقاً للتعليمات الملكية.

 

وأكد أنه في سياق الأولوية التي سيتم منحها لقطاعي الصحة والتعليم، ستتمكن الحكومة من زيادة المناصب المالية الجديدة (الوظائف الجديدة) في القطاعين بـ 1500 منصب مالي لقطاع الصحة، ليصل إلى 5500 منصب في 2021، و ألفي منصب بالنسبة للتعليم، ليصل إلى 17000 منصب، بحسب العين الاخبارية.

 

وأوضح أن تنفيذ هذه الأولويات سيُشكل إضافة على مستوى نفقات الدولة مجموعها 33.2 مليار درهم مغربي، موزعة على قطاعي الصحة والتعليم، ومجموعة من النفقات الأخرى غير القابلة للتقليص، ويتعلق الأمر بالنفقات الموجهة لكتلة الأجور، والتي ستخصص لها 8.5 مليار درهم إضافية، وميزانية الانتخابات التي ستخصص لها 1.5 مليار درهم إضافية، ناهيك عن 2 مليار إضافية، موجهة إلى صندوق الموازنة.

وخلال العام المقبل، ستُطلق الحُكومة المرحلة الأولى من مخطط تعميم التغطية الاجتماعية، وإطلاق خطة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني ثم إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وفقاً للتوجيهات الملكية الصادرة في هذا الصدد.

 

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة ستنكب على تعميم التأمين الإجباري على المرض، وإقرار التعويضات العائلية لكل الأسر، وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، بالإضافة إلى التعويض عن الفقدان الشغل للساكنة النشيطة. ناهيك عن مراجعة الإطار القانوني بما يضمن إنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات الأكثر احتياجا

والمستفيدة حالياً من نظام "الراميد"،و تسريع التغطية الصحية للعمال المستقلين والمزاولين للأنشطة الخاصة وغير الأجراء.

 

وكشف أن التكلفة الإجمالية لتفعيل تعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية ابتداء من العام المقبل وعلى مدى سنتين هي 13.829 مليون درهم، 5.366 سيتم تمويلها في إطار نظام الدعم، و8.462 مليون درهم ستتكلف بها الدولة.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة ستحرص على ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، من خلال حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات، وتقليص 70 % من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وتعويضات المهمات بالخارج، ومصاريف الاستقبال ونقل الأثاث والعتاد.

وأوضح أنه سيتم تقليص 50 بالمائة من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين، بالإضافة إلى تقليص 50 بالمائة من النفقات المتعلقة بالدراسات، وتقليص 30 بالمائة من مصاريف الوقود والزيوت.

وشدد بنشعبون على أن مالية 2021 تأتي في إطار مجموعة من السياقات الصعبة، محلياً ودولياً، خاصة في ظل بروز موجة ثانية للجائحة على المستوى العالمي، خاصة لدى شركاء المملكة في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن تفاقم الأزمة الصحية على المستوى الوطني وانعكاس التدابير الصحية الوقائية على استئناف مختلف الأنشطة بعد فترة الحجر الصحي، وأيضاً تعاقب سنتين من الجفاف.

وقال بنشعبون إن تفشي البطالة يُعد نقطة سوداء، مؤكداً أن كُل يوم من الحجر الصحي الكامل يُهدد 10 آلاف منصب شغل.
من جهة أخرى، سجل الوزير وجود تراجع الضرائب لخزينة الدولة بحوالي 13.8 مليار درهم، أي بنسبة 8.8 بالمائة بشكل عام، رافقه ارتفاع لعجز الميزانية بمبلغ 15.8 مليار درهم.