بريطانيا تمنح مجموعة جديدة من القروض لقطاع الأعمال

 تمنح الحكومة البريطانية مجموعة جديدة من القروض لقطاع الأعمال لمواجهة كورونا، وأعلن مصدر حكومي أن الحكومة البريطانية لن تقدم موازنة في الخريف للسماح لوزير الخزانة ريشي سوناك بالتحضير لتدابير جديدة لمواصلة تأمين نظام دفع البطالة الجزئية، الذي ينتهي نهاية أكتوبر.

 

 وغرّد سوناك، أمس الأربعاء، أنه سيتوجه، اليوم الخميس، إلى مجلس العموم لعرض "خططنا للاستمرار في حماية الوظائف هذا الشتاء" حيال عودة تفشي فيروس كورونا الذي يهدد النهوض الاقتصادي الهش في البلاد، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ومنذ أيام زادت الضغوط على سوناك ليمدد أو يستبدل نظام البطالة الجزئية الذي كان يؤمن منذ فرض تدابير العزل نهاية مارس 80% من الرواتب أو متوسط إيرادات العمال المستقلين بمستوى 2500 جنيه شهرياً.

ورغم إلغاء آلاف الوظائف استفاد من هذه الآلية 9,6 مليون شخص، ولم ترتفع نسبة البطالة سوى من 3,9% نهاية يونيو إلى 4,1% نهاية يوليو وبقيت قريبة من أدنى مستوى تاريخي رغم ركود غير مسبوق بـ20% في الفصل الثاني.

لكن الوضع الصحي يتدهور بسرعة في بريطانيا كما في باقي دول أوروبا وفرضت قيوداً جديدة، بحسب

الاسواق العربية.

وحث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المواطنين على العمل عن بعد إذا أمكن في حين كانت الحكومة تسعى في الأسابيع الماضية لإعادة الموظفين إلى إحياء مقار المكاتب المقفرة حيث بدأت المحال التجارية تغلق أبوابها.

وقد تشدد القيود على التنقل ومزاولة النشاط في حال لم يتراجع تفشي الفيروس ما قد يؤثر على نهوض اقتصادي هش أصلا كما أظهر يوم أمس الأربعاء مؤشر الشراء حول النشاط في القطاع الخاص.

ووفقا لتقديرات أولية نشرها مكتب ماركيت فان مؤشر الشراء (الخاص بالصناعة والخدمات) بلغ 55,7 نقطة هذا الشهر مقابل 59,1 في أغسطس أي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما يدل على أن النشاط إلى تراجع بعد التحسن الطفيف خلال الصيف.