انهيار صادرات الصناعات الدفاعية في تركيا
أظهرت أحدث الأرقام الخاصة بالصادرات التركية تراجعًا حادًا في مبيعات صادرات الدفاع والفضاء في الفترة ما بين يناير وأغسطس من العام الجاري.
وطبقًا للأرقام الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، تراجعت صادرات الصناعات الدفاعية التركية بنسبة 26.1% بين يناير وأغسطس لعام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة "كوفيد-19".
وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي إن قيمة الليرة تراجعت، ويواجه الاقتصاد انتكاسة، فيما مثلت الجائحة تحديًا غير متوقف لقطاع الدفاع التركي.
وعلاوة على ذلك، تعرض الاقتصاد التركي لأزمة عملة، وتتزايد معدلات التضخم والبطالة، فبينما كان يتم تداول الدولار عند 1.7 مقابل الليرة، أصبح الدولار اليوم يساوي 7.5 ليرة.
في السنوات الماضية، حقق قطاع صناعة الدفاع التركي تقدمًا مهمًا، غير أنه يواجه عدة تحديات هذا العام؛ فبالإضافة إلى الجائحة والمشاكل المالية، لا يمكن للحكومة الحصول على أنظمة فرعية خارجية لتجهيز منصاتها؛ بسبب حظر الأسلحة الذي تفرضه بعض الدول الغربية وعمالقة الدفاع، بحسب العين الاخبارية.
وطبقًا لأرقام جمعية المصدرين الأتراك، شهد إجمالي صادرات الأسلحة لقطاع الدفاع والفضاء التركي هبوطًا حادًا ليصل إلى 1.239 مليون دولار، فيما كان 1.677 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالرغم من هذه الأرقام الصادرة حديثًا،
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن عدة دول، من بينها: فرنسا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وجمهورية التشيك، وهولندا، وإسبانيا، ألمانيا، فرضت حظر أسلحة على الحكومة التركية بعد دخول قواتها سوريا للهجوم على الأكراد في أكتوبر عام 2019.
كما وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في 14 أكتوبر من العام الماضي على الحد من صادرات السلاح إلى أنقرة.
وتعتبر جمعية المصدرين الأتراك مظلة المصدرين الأتراك، بتمثيلها أكثر من 95 ألف مصدر في 27 قطاع و61 رابطة تصدير، وأسستها الحكومة عام 1993.
وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أدمج مصنعي الأسلحة والوكالات الحكومية تحت سيطرته المباشرة، واستخدم المجموعة الصناعية العسكرية للحفاظ على حكمه وتمويله.