تراجع الطلب يزيد سوق الأسمنت توترًا
مقترحات بالاستفادة من التجارب العالمية للحفاظ على العمال
توقعت مصادر بسوق الأسمنت استمرار التراجع فى الطلب على منتجات الأسمنت خلال العام الحالى تأثرًا بأزمة كورونا وتوقف البناء فى كثير من المناطق.
وذكر سيرجيو ألكانتريا العضو المنتدب للشركة العربية للأسمنت أن الطلب سيكون فى حدود 45 مليون طن بنهاية العام.
وتتجاوز الطاقات الإنتاجية للصناعة المصرية نحو 80 مليون طن سنويًا.
ويبلغ عدد المصانع العاملة فى مصر 24 مصنعًا، غير أنها تعمل جميعها بنحو 50 % من طاقاتها الانتاجية بحسب بيانات شعبة صناعة لأسمنت باتحاد الصناعات.
وأكد «ألكانتريا» أن ذلك يؤدى إلى اتساع الفجوة بين المعروض والاستهلاك، الأمر الذى وضع صناعة الأسمنت بالفعل فى وضع بالغ الصعوبة.
وكانت نيفين القباج وزيرة التجارة والصناعة، عقدت اجتماعًا موسعًا مع قيادات مصانع الأسمنت فى السوق المحلي، وتم تقديم عدة مقترحات لحماية صناعة الأسمنت، وما زالت الشركات تترقب رد الوزارة.
وشهد قطاع الإنشاءات والعقارات منذ بداية العام تباطؤًا شديدًا تفاقم نتيجة تفشى وباء كوفيد 19 المستجد، كما أسهم قرار وقف البناء فى المدن الكبرى لمدة ستة أشهر فى خفض الطلب بشكل كبير.
وحققت معظم شركات الأسمنت خسائر كبيرة منذ عام 2018 نتيجة ارتفاع حجم المعروض عن حجم الطلب بعد دخول شركة كبرى إلى السوق، ما أدى إلى إغلاق ثلاث شركات نهائيًا ومؤقتًا وهى الوطنية للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت النهضة.
وكان الرئيس التنفيذى لمجموعة لافارج مصر للأسمنت سولومون بومجارتنر أفيليس قد توقع قبل بضعة أسابيع أن تخرج 5 أو 6 شركات أخرى من السوق بحلول عام 2021.
وعلق لورينزو نايجر المدير المالى لهايدلبرج للأسمنت فى تصريحات أدلى بها مؤخرًا أنه لا توجد جدوى اقتصادية لعمل الشركات فى مصر مع التراجع الكبير فى الطلب.
واضطرت شركات الوطنية للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت النهضة إلى لإيقاف كل عملياتها فى العام الماضي، إما مؤقتًا أو بشكل دائم، فى ظل اتساع الفجوة بين العرض الزائد والطلب المنخفض. ومن بين سبع شركات أسمنت مدرجة فى البورصة، قالت رويترز إن اثنتين فقط حققتا أرباحًا فى 2019، وكانت الأرباح فى الحالتين أقل كثيرًا
فى الوقت ذاته كان من الغريب ما أعلن عنه رجل الصناعة أحمد أبوهشيمة مؤخرًا من اعتزامه افتتاح مصنع جديد للأسمنت فى سوهاج خلال العام القادم باستثمارات تبلغ 4.5 مليار جنيه.
وقدم عدد من صناع الأسمنت مقترحات بحلول عديدة كان من بينها تدخل الحكومة بفرض حد أدنى للتصدير وللأسعار. وفى هذا الصدد أكد ممثلو بعض الشركات أن تحريك الأسعار ينقذ الاستثمارات الحكومية التى تم ضخها فى القطاع من التجمد وعدم الجدوى، ويحافظ فى الوقت ذاته على احتفاظ الشركات بعمالها.
وطلب البعض بالاستفادة من تجربة الصين التى شهدت قبل سنوات أزمة مشابهة وتمكنت من تجاوزها بشكل آمن ودفعت السوق لحالة من الاستقرار والانتعاش النسبي.
وكانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز الطبيعى المخصص للصناعة ليصبح 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدءًا من مارس الماضي، غير أن الصناع اعتبروا تأثير ذلك الخفض محدودًا نظرًا لاعتماد معظم المصانع على الفحم كوقود.
واعتبر بعض الصناع توجيه الفوائض الإنتاجية من الأسمنت إلى التصدير توجها غير عمليا لأن صناعة الأسمنت صناعة محلية فى الأساس، وتكلفة نقلها مرتفعة للغاية ونتيجة ارتفاع تكلفة النقل، تصبح هوامش ربح التصدير منخفضة إلى مستوى لا يمكن معه الحفاظ على اقتصاديات الشركة.
فضلًا عن أن فائض الإنتاج فى كل دول المنطقة يتجاوز الـ100 مليون طن، ومن الصعب قبول منتجات خارجية فى هذا الصدد.