انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة، متمثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.
قالت وزيرة التجارة، إن جهاز التمثيل التجارى تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر، وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجارى المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
أضافت "جامع"، أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينية أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قرارًا منفردًا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا ما أدى إلى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكينى، مشيرةً إلى أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق أفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاءً جمركيًا شاملًا للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية "اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية"، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق أفريقيا خلال شهر مايو 2019، لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظرًا لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام كينيا بتطبيق هذا القرار، مشيراً إلى أن المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبى ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق أفريقيا الجديد بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021، وكذا التحرك على الأصعدة الدبلوماسية كافة للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهائه في يونيو 2021.
وأضاف مغاوري، أن إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الكينية بلغ عام 2019 حوالى 416 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والسكر ومنتجات الحديد والصلب، وآلات وأجهزة كهربائية، واللدائن والصابون والمنظفات والأسمنت.