تفاصيل ملتقى رجال الأعمال المصري البحريني

اتفقت جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال البحرينية علي ضرورة استئناف العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بين الطرفين طبقا لبروتوكول التعاون الموقع في 2004 للعمل علي دفع العلاقات في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري خلال 2021

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أهمية تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني بإعتبارهما بوابة هامة لسوق مجلس التعاون الخليجي وأسواق دول الشرق الاوسط وإفريقيا والدول العربية والأوروبية.

وقال «عيسى»، إن ملتقي الاستثمار الرقمي الأول يمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن مستقبل التعاون بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة للدولتين تنتظر من القطاع الخاص استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع لخطط التنمية للبلدين والشعبين الشقيقين

وأكد أهمية التعاون المشترك في تبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات والتجارة البينية ، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيادتين الرشيدتين للبلدين الشقيقين.

وأشاد «عيسي»، بمبادرة جمعيتي رجال الأعمال المصريين والبحرينية وسفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين ياسر شعبان لعودة تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الإستثمار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية جراء فيروس كورونا، منوها إلي بروتوكول التعاون بين الجمعيتين في 2004، معربا عن امله في استئناف العمل المشترك وتنظيم مجموعة من الفاعليات القطاعية في اطار خطة العمل التي تتبنها سفارتي البلدين لتعزيز التواجد المصري والبحريني في اسواق دول الخليج وافريقيا والشرق الاوسط.

من جهته أكد خالد راشد الزياني، رئيس جمعية رجال أعمال البحرينية، علي أهمية تطوير العلاقات بين البلدين خاصة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة خلال المرحلة المقبلة، لمنح دفعة قوية لزيادة الاستثمارات البحرينية للتوسع في السوق المصرية.

وقال إن الفترة القادمة تحتاج لتضافر جهود كلا من مصر والبحرين لعودة استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بعد جائحة كورونا لما تربطهما من علاقات تاريخية وتجارية قوية، مطالباً بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين جمعيتي رجال الأعمال البحرينية والمصرية للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال عقد سلسلة من جلسات العمل القطاعية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة بعدنا اتخذت الحكومة المصرية والقيادة السياسية العديد من الخطوات الإيجابية نحو الإصلاحات الاقتصادية والتجارية وتهئية مناخ الاستثمار الذي أصبح أكثر جاذبية بفضل تلك الاصلاحات وجهود الحكومة.

وأوضح أن مصر المركز الـ5 كشريك تجاري غير نفطي يإجمالي صادرات بلغت 365 مليون دولار، كما احتلت المركز الـ11 بإعادة التصدير بقيمة 23 مليون دولار، فيما بلغ الميزان التجاري 286 مليون دولار

وبالنسبة للاستثمارات أكد «الجودر»، أن عدد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالبحرين بلغت نحو 1200 شركة و11 وكالة و3 فروع لشركات، فيما بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار في 2016 مشروع لتحتل المركز 16 في قائمة الدول المستثمرة في

كما تحدث نادر خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن فرص الاستثمار والجذب في القطاع السياحي والفنادق، مؤكدا أن البحرين تمتلك نحو 23 فندق 5 نجوم، و65 فندق 4 نجوم بجانب خفض ضريبة السياحة من 10% إلي 5% بجانب استعراض المؤشرات السياحية وتدفقات السياحة لعام 2019 والتي بلغت إجماليها 11.061.180 سائح عبر البحر والجو والبري

من جانبه أستعرض المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرصة الاستثمارية والمزايا والحوافز التي تمنحا الهيئة للمستثمرين وأهميتها في مجالات التجارة والاستثمار من خلال تواجدها بالقرب من 6 مواني وذلك خلال الجلسة المتخصصة عن المنطقة الاقتصادية بالملتقي.

ودعا «زكي»، المستثمرين ورجال الأعمال البحرينيين لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف علي مجالات وفرص الاستثمار والحوافز الضريبية والمزايا الاستثمارية التي تقدمها للشركات الاجنبية والمصرية، مضيفاً ان قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية، منح المنطقة الاقتصادية العديد من المزايا التنافسية بجانب التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة.

وأوضح إن حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال 5 سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطور صناعي وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة.

وأشار ان المنطقة الاقتصادية تتنوع جغرافياً واستثمارياً ولديها من المقومات

من جانبه استعرض هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حجم قطاع الصناعات الغذائية في مصر،مشيراً أن استثمارات القطاع يقدر بنحو 500 مليار جنيه، وحقق معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020، متوقعاً أن يتجاوز معدل نمو يتراوح بين 25-30% خلال العام الحالي.

وفي نهاية الملتقى، قدم المشاركون عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأهمها: إقامة منتديات متخصصة لكل قطاع على حدة وبشكل دوري، والتواصل مسبقًا مع الشركات العاملة في القطاع نفسه من الجانبين للأخذ بمقترحاتهم ومرئياتهم لطرحها ضمن أجندة المنتديات القادمة.