الليرة التركية تتحدى أردوغان وتنخفض مجددًا

هبطت الليرة التركية مجددًا، اليوم الأربعاء، إلى القاع لتثبت أحقيتها باللقب الذي منحه إياها الخبراء الدوليون بوصفها "العملة الأسوأ أداء" في الأسواق الناشئة خلال 2020. 

 

وتأتي خسائر الليرة بعد أن فشلت جهود الرئيس رجب أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة.

وهوت الليرة إلى 7.3790 مقابل الدولار، بعد أن فقدت العملة قرابة 19% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حاليا 8.25% سعيا لدعم العملة.

 

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجيا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15% أمس الثلاثاء من 7.34% في 16 يوليو، بحسب الاسواق العربية.

يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم أن العجز التجاري لتركيا زاد 169.7% على أساس سنوي في أغسطس إلى 6.312 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار

دولار بينما تراجعت الصادرات 5.74% إلى 12.46 مليار في أغسطس، وارتفعت واردات الذهب 394% في أغسطس حين ارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.

والإثنين الماضي، كشف معهد الإحصاء التركي عن تسجيل الاقتصاد انكماشا بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات.

وبلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده 16.5%، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.

 

وقال موقع كي آر تي التركي إن الاقتصاد شهد خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري تدهورًا كبيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 9.9%.

كما توقع الخبراء أنه سيشهد تقلصًا على نطاق واسع يتراوح بين 7.5% و15% خلال النصف الثاني من العام.