رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لأسباب موضوعية كثيرة.. ومنعاً لما أثاره من غموض

أوساط عقارية لـ«الحكومة»: مددوا قانون التصالح

اقتصاد

الأربعاء, 12 أغسطس 2020 19:34
أوساط عقارية لـ«الحكومة»: مددوا قانون التصالح
كتب ـ الأمير يسرى وياسمين سعيد:

تدابير كورونا تتطلب وقتاً تعويضياً.. ومطالب تخفيض الغرامات «مبررة»

 

إجازة المشرع لمد القانون تحقق غاية تشريعية «رصينة ومقدرة» تقتضى التنفيذ

 

خزانة الدولة استقبلت مليارات من جدية المصالحة والحصيلة النهائية قد تزيد على 10 مليارات

 

يبدو أن عجلة قانون التصالح مع المبانى المخالفة بدأت تسرع الخطى عن ذى قبل بعد أن أبدت الحكومة شيئا من الحزم تجاه من يحاول الهرب أو التحايل.

وهنا يجب الإشارة إلى أن هذا القانون «المؤقت» مازال يبدو لكثير ممن يخاطبهم أنه غامض وغير واضح فى الوقت الذى تبدو غراماته لدى الكثيرين تحتاج للمراجعة الحكومية باتجاه التخفيض.

هذا الغموض استدعى فى حالات كثيرة شرحاً وتأويلاً من النواب والحكومة فى ظل حالة تضارب واضحة أربكت المستهدفين من القانون وهو الأمر الذى يستوجب معه وفى ظل وجود أسباب موضوعية أخرى استخدام الحكومة لحقها فى مد فترة تطبيق القانون لـ6 أشهر جديدة تبدأ بنهاية سبتمبر المقبل وذلك للأسباب التالية:

< تسابق المخالفين نحو التصالح

يجب أن يأخذ وقته الكافى الذى يكون قادراً معه إلى جلب ما يمكن جلبه إلى مظلة القانون من المخالفين تماشياً مع المقصد التشريعى للقانون بمحو مرحلة المخالفات السابقة وبدء مرحلة نظيفة.

< ما مرت به البلاد من محنة كورونا بما تطلبت من تدابير استثنائية على مستوى خفض القوة التشغيلية للمصالح الحكومية أو إجراءات التباعد الاجتماعى تقتضى أن يتم تعويض هذه الفترة بمد القانون لمدة جديدة خولها القانون إلى رئيس الوزراء.

< إعطاء الفرصة لمن يسعى للتصالح فرصة كافية لتدبير أمره خصوصاً على مستوى التكلفة المالية لهذا التصالح.

< تجسيد رغبة المشرع الذى أتاح لرئيس الحكومة مد تطبيق القانون وهو أمر يمثل رخصة أرادها المشرع وبالتالى فإن الحكومة معنية بالذهاب فى هذا الاتجاه إلى أقصى مدى ممكن.

ويمكن الإِشارة إلى أن خزانة

الدولة فى طريقها لاستقبال ما يقارب الـ10 مليارات جنيه من هذا القانون المؤقت خلال 3 سنوات وذلك على النحو التالى: -

< وفقاً لمعطيات حكومية فإن حصيلة نسبة الـ25 % المختصة بجدية التصالح بلغت 1.1 مليار جنيه وذلك حتى أول أغسطس الجارى وبالتالى فإن هذه النسبة تؤشر لما يقارب من 5 مليارات كحصيلة إجمالية للمخالفات.

< المدة المتبقة على انتهاء القانون فى 30 سبتمبر المقبل تبلغ 45 يوماً قابلة للزيادة فى حال تمديد القانون وهو ما يعنى أن الحصيلة مرشحة للتضاعف وربما أكثر خصوصاً فى ظل رصد تزايد الطلبات على التصالح مع المبانى المخالفة.

تطبيق القانون المؤقت باعتباره قانوناً إصلاحياً يتطلب من المحافظين الالتفات إلى طلبات نواب الشعب فى ضرورة مراجعة قيمة الغرامات المحددة نحو التخفيض على أساس أن القانون لا يستهدف الجباية بقدر أنه يستهدف إصلاحاً وطيًا لصفحة «غير نظيفة» من المخالفات والإتيان بصفحة نظيفة تماماً.

ووفقاً لمعطيات أولية فإن كثيرًا من أصحاب المخالفات يتريث إلى آخر لحظة للحاق بقطار التصالح على قاعدة أن المطالبات بتخفيض نسبة الجدية أو خفض قيمة الغرامات بدأت تأتى أكلها فى ظل وجاهة هذه المطالب التى يسمع صداها جيداً عند النواب والحكومة.

أهم الاخبار